موضوع را باقى نمىداند و لذا ما اگر در موردى ندانيم كه شخصى زوجه خود را طلاق داده است يا نه ؟ استصحاب عدم طلاق جارى مىكنيم و شبههء عدم بقاء موضوع نمىكنيم و يا اگر حكمى در حال زوجيت باشد بعد از زوال زوجيت شك در بقاء حكم كنيم استصحاب مىكنيم و شك در بقاء موضوع نمىكنيم و لذا از تناسب حكم و موضوع مىفهميم كه در نظر عرف اين مورد از مواردى است كه آن را حيث تعليلى مىبيند نه تقيدى درحالىكه عرف براى مفضاة بودن موضوعيتى مىديد . لذا در اينجا به نظر مىرسد شبههء بقاء موضوع نباشد ولى البته اشكال عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه همچنان باقى است و لذا پس از زوال زوجيّت و عقد جديد حكم حرمت نيز زايل مىشود .
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1562
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٥٦٢