وجودش مسقط تكليف نمىباشد و لذا ماهيت موضوع است و در اينجا اگر ماهيت مقيّد باشد پس از زوال قيد ، موضوع هم از بين مىرود و استصحاب جارى نمىشود ، چون اسراء حكم از موضوعى به موضوع ديگر است ولى اگر ماهيت غير مقيد موضوع بود و وصف جنبهء ظرفى داشت چون موضوع باقى است استصحاب هم جارى مىشود . در اين گونه موارد چون تطبيقى به خارج در كار نيست لذا جاى رجوع به عرف در تشخيص بقاء موضوع نيست بلكه بايد به لسان دليل مراجعه كرد .
حال بر مبناى مرحوم آقاى داماد اگر در اينجا شبههء موضوعيه يا شبههء حكميه شك كنيم وقتى عنوان مفضاة بودن زايل شد حكم چيست مىتوان استصحاب جارى كرد . مثلًا در شبههء موضوعى اگر شك در اندمال جراحت داريم مىتوان گفت كه حرمت باقى است و يا در شبههء حكميه شك داريم كه آيا مفضاة بودن دخالت حدوثى دارد يا حدوثاً دخالت دارد استصحاب مىكنيم .
مبناى مرحوم آقاى خوئى در مسأله
مرحوم آقاى خوئى چون استصحاب در شبهات حكميه را جارى نمىدانند لذا در اينجا مىفرمايند كه پس از زوال عنوان مفضاة بودن حكم قبلى جارى نيست . ما نيز استصحاب را در شبهات حكميه جارى نمىدانيم گرچه دليل عدم جريان را غير از آنچه مرحوم آقاى خوئى گفتهاند مىدانيم و محل بحث آن ، اينجا نيست . به هرحال چون اصل بحث در اينجا بحث شبههء حكميه است به نظر ما نيز استصحاب جارى نيست .
شبههء بقاء موضوع در جريان استصحاب :
حتى اگر استصحاب را در شبهات حكمى جارى بدانيم در اينجا اشكالى هست كه مانع از جريان استصحاب مىشود و آن شك در بقاء موضوع است و مرحوم آقاى خوئى متذكر شدهاند . ايشان مىفرمايند در اينجا موضوع مرأة بما هى نيست كه افضاء فقط حيثيت تعليلى باشد بدين بيان كه گفته شود اين شىء عليتى داشته كه