در آن حالتى ايجاد كرده است و موجب حكم روى آن شده است حال نمىدانيم كه آن علت حدوثاً دخالت دارد يا حدوثاً و بقاء پس استصحاب جارى مىكنيم . اما گاهى عنوان مأخوذ در ذيل به حسب متفاهم عرفى حيثيت تقييدى داشت . مرأة بما هى موضوع حكم نيست بلكه بما انها مفضاة موضوع است و عرف موضوع را مقيد مىبيند . لذا حكم بالذات به عنوان مقيّد نسبت داده مىشود و بالعرض به مرأة بما هى كه در خارج است . لذا اگر ما شك كنيم موضوعى كه همان عنوان است پس از زوال قيد هم همان حكم را داريم اينجا شك در بقاء موضوع است و نمىتوان استصحاب جارى نمود . لذا در اينجا اگر عرف به تناسب حكم و موضوع قيد مادام الوصف را فهميد كه جاى استصحاب نيست و حكم آن معلوم است كه پس از زوال وصف حكم هم زايل مىشود اما اگر در نظر عرف روشن نبود كه عنوان مفضاة حيث تعليلى است يا حيث تقيدى و يا بر مبناى كسانى كه مشتق را در ما انقضى نيز قابل اطلاق حقيقى مىدانند و عنوان را اعم مىگيرند و پس از زوال هم منطبق مىدانند روشن نيست كه اينجا از كدام موارد است و موضوع كدام عنوان است ، مقيّد يا اعمّ لذا استصحاب جارى نيست .
ما نيز با مرحوم آقاى خوئى موافقيم هم از جهت عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه و هم از جهت شك در بقاء موضوع و لذا استصحاب جارى نيست و پس از اندمال با عنايت به اصل برائت حرمت هم زايل مىشود .
د ) : پس از طلاق و عقد مجدد
1 ) مرحوم آقاى خوئى در اينجا هم مىفرمايند آنچه در مورد اندمال جراحت گفتيم در اينجا نيز عيناً و حرفاً به حرف قابل استدلال است و همان بيان اينجا نيز مىآيد .
در اين مسأله هم اگر عرف در حيث تقييدى يا تعليلى بودن زوجيت شك كند استصحاب جارى نيست ، اما به نظر مىرسد كه شبههء بقاء موضوع كه در فرض قبلى مانع از جريان استصحاب بود در اينجا نيايد . چون ظاهراً عرف در مورد طلاق