كنيم و كارى به عرف ندارد . مثلًا در مورد الماء المتغير و الماء اذا تغير شيخ مىفرمايد بايد به عرف مراجعه كرد و چون عرف وحدت ميان اين دو تعبير مىبيند لذا استصحاب جارى مىشود و در اينجا كارى به لسان ندارد اما مثلًا در مورد صلاة فى الوقت مىفرمايد بايد به لسان دليل مراجعه كنيم و ببينيم كه قيد موضوع است كه با زوال آن موضوع باقى نباشد و استصحاب جارى نشود و يا ظرف موضوع است كه پس از زايل شدن وصف هم موضوع باقى باشد و استصحاب جارى شود . فارق ميان اين دو چيست ؟ و در چه مواردى بايد رجوع به عرف نمود و در چه مورد به لسان دليل لفظى ؟
مرحوم آقاى داماد مىفرمودند كه فارق در اين است كه گاهى موضوع امرى است كه منطبق بر خارج مىشود و حكمى كه روى عنوان آمده بدليل تطبيق بر مصداق خارجى ، سرايت به خارج مىكند و حكم را مىتوان به موضوع نسبت داد مثلًا طهارت و نجاست روى اشياء خارجى مىرود ، وجوب اكرام روى افراد خارجى مىرود . عالم كه موضوع اكرام است بر زيد . . . تطبيق مىشود و او واجب الاكرام مىگردد ، حال در اين موارد پس از زوال علم يا هر عنوان ديگر اگر شك كنيم به شبهه موضوعه ( زيد ديروز عالم بود وجوب اكرام داشت و امروز علمش زايل شده پس استصحاب مىكنيم ) و يا شبهه حكميه ( علم حدوثاً و بقاء دخالت دارد و يا فقط حدوث آن دخيل است ) مىتوان استصحاب نمود و چون بايد موضوع را تطبيق به خارج نمود لذا در مواردى كه موضوع روشن نباشد بايد به عرف مراجعه نمود تا موارد وحدت موضوع يا تعدّد موضوع را تطبيق به خارج نمود لذا در مواردى كه موضوع روشن نباشد بايد به عرف مراجعه نمود تا موارد وحدت موضوع يا تعدّد موضوع را از جهت تطبيق به خارج از عرف فهميد . اما در بسيارى از مواد همچون احكام تكليفى حكم روى شيء خارجى نرفته است و نفس ماهيت موضوع است چون صلاة خارجى كه موجود شده باشد قابل بحث نيست و
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1559
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٥٥٩