نتيجه دخول و اثر آن است برده است .
در اين گونه موارد ما بايد بينيم كه عرف چگونه از امثال اين جملات مىفهمد .
اينجا از مواردى است كه اگر به عرف القاء گردد از تعبير دخول ، همان اثر ثابت مترتب بر آن را نيز مىفهمد و فرقى ميان دخول و عنوان مفضاة از نظر عرف نيست .
مرحوم شيخ انصارى امثال اين موارد را مىفرمايد ما بايد تابع فهم عرف باشيم نه تابع لسان دليل كه ملاحظه كنيم در قضيه لفظيه موضوع چيست لذا به عرف اگر القاء شود اين دقت را ميان دخول و عنوان مفضاة كه نتيجهء دخول است ، ملاحظه نمىكند و هر دو تعبير را يكى مىداند « 1 » . پس در اينجا هم مراد از دخول مترتب بر آن كه مفضاة بودن است مىباشد و معولًا در كلمات فقهاء هم همين تعبير آمده است .
4 ) بررسى جريان استصحاب پس از بهبودى جراحات :
بحث در جريان استصحاب در اينجاست چون احتمال مىدهيم كه شارع حكم تحريم را ما دام كونها مفضاة عجل نموده باشد ( حرمت مادام الوصف ) يا حرمت ذاتى باشد كه پس از اندمال هم تحريم باشد . آيا مىتوان استصحاب نمود ؟
مبناى مرحوم آقاى داماد در مسأله
مرحوم آقاى داماد در امثال مقام ، قائل به جريان استصحاب بودند . ايشان مىفرمودند مرحوم شيخ انصارى در بعضى از موارد استصحاب مىفرمايد كه بايد رجوع به عرف نمود تا ببينيم آيا عرف وحدت موضوع در قضيه متيقنه و مشكوكه مىبيند يا نه ؟ در مواردى ديگر شيخ مىفرمايد بايد به لسان دليل لفظى مراجعه
هامش
( 1 ) مرحوم شيخ انصارى در استصحاب مثالهاى را كه بايد تابع عرف بود نه لسان دليل ذكر نمودهاند . مثلًا اگر موضوع الماء المتغير باشد با تغير الماء اذا تغير تفاوت لفظى دارد و اگر ما تابع لسان دليل باشيم اين دو موضوع تفاوت دارند لذا اگر تعيير زايل شد در اولى زوال موضوع شده است ولى در تعبير دوم موضوع ذاتى است كه وقتى در آن تعبير حاصل شده بود و لذا در اين تعبير موضوع پس از زوال تعبى عنم باقى است . اما مرحوم شيخ مىفرمايد در اين گونه موارد ما تابع عرف هستيم نه لسان دليل و عرف فرقى نمىبيند كه گفته شود المستطيع يجب عليه الحج يا اذا المستطيع يجب عليه الحج و اين دو را يكسان مىفهمد و هر دو استصحاب را جارى مىداند .