تناسب حكم و موضوع مىتوان استفاده كرد كه مباشرت با زن مفضاتاً حرام است .
مثلًا اگر گفته شود « عالم هميشه و دائم بايد احترام شود » در اينجا چه قيد دوام آمده باشد چه نباشد ظهور ندارد كه اگر علم زايل شد وجوب احترام باقى است يا نه و سكوت دارد نسبت به حكم ، لذا حتى اگر قيد دوام هم در حكم ذكر شده باشد ممكن است مراد مادام الوصف باشد و ممكن است مادام الذات و لذا خود قضيه ظهورى نسبت به مادام الذات ندارد كه پس از زوال وصف هم دلالت بر بقاى حكم داشته باشد . در اينجا هم گفته شده است " مباشرت با زن مفضاة دائماً حرام است " حال معلوم نيست كه اين قيد دوام مادام الوصف است كه پس از زوال حالت مفضاتى جايز باشد و يا مادام الذات است و خود قضيه نسبت به بعد از زوال وصف ساكت است و دلالتى ندارد . لذا انسان نسبت به حالت بهبود جراحت شك مىكند و نمىتواند از خود دليل ، حكم آن را بفهمد .
البته منطقىها تقسيم بسيار ابتدائى را در قضايا آوردهاند كه مادام الوصف و مادام الذات است و برخى از افراد قسم اول را عرفيه عامه نام نهادهاند كه مىرساند مفاد عرفى قضايا را اين قسم دانستهاند اما اصولىها چون با مسائل عرفى بيشتر آشنا بوده دقت بهترى كردهاند ، در تقسيم قضايا گفتهاند كه سه صورت در مورد وصف مذكور در موضوع قابل تصور است كه هر سه عرفى است :
الف ) عنوان مأخوذ در موضوع فقط عنوان مشير است و هيچ دخالتى در ثبوت حكم ندارد مثل خذ عن هذا المجالس ( مشيراً الى زرارة ) كه با تناسب حكم و موضوع مىفهميم جلوس هيچ دخالتى ندارد ( در حجيت قول زراره ) .
ب ) عنوانى كه حدوثاً در ثبوت حكم دخالت دارد ولى بقاء دخالتى ندارد مثل عنوان قاتل
ج ) عنوانى كه هم حدوثاً دخالت دارد و هم بقاءً .
تشخيص اين سه قسم در قضايا امرى عرفى است كه از تناسب حكم و موضوع
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1556
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٥٥٦