قرينهاى در كار باشد كه بدانيم خصوصيتى در كلمه رجل نيست كه البته در اين صورت ممكن است حتى شامل زن نيز بشود . در مورد مجنون هم به اجماع چون اطلاقى هم ندارد نمىتوان تمسك نمود و امّا اگر روايت ، مستند باشد در اينجا مرحوم آقاى خوئى حديث رفع القلم را حاكم دانستهاند و چون اين حديث طبق مبناى مرحوم آقاى خوئى همانند حديث رفع شامل احكام وضعيه نيز مىگردد لذا اگر روايت مورد استناد اطلاق هم داشته باشد با حكومت حديث رفع قلم لذا اطلاق آن نسبت به مجنون رفع يد مىكنيم . البته اين مبنا به نظر ما تمام نيست ولى در اينجا به آن نمىپردازيم . در اينجا مرحوم آقاى خوئى اطلاق روايت نسبت به مجنون را پذيرفتهاند و مىفرمايند : اذا كان المستند هو المرسل فاطلاقه لا بأس به و سپس با حكومت حديث رفع القلم از اطلاق آن رفع يد كردهاند اما به نظر مىرسد اطلاق روايت نسبت به مجنون مشكل باشد چون - علاوه بر اين كه صورتى كه دختر كم سن را نزد ديوانه گذاشته باشد تا وى نزديكى كند و او را افضاء نمايد بسيار نادر است - در روايت فرموده است : " يفرق بينهما " و اگر طرف ديوانه باشد احتياج به اين نيست كه ديگر ميان زن و مرد تفرقه اندازند بلكه خود زن هم نزد مرد ديوانه نمىماند و خصوصاً اينكه صغيره را پيش ديوانهاى كه مرتكب چنين عملى شده است بگذارند بسيار نادر است و نه اولياء او مىگذارند بماند و نه خود او مىماند ، لذا اين فرض خارج از موارد متعارفى است كه متفاهم عرفى از روايت در آن موارد است و لذا اطلاق آن نسبت به مجنون مشكل است .
ج ) : پس از اندمال جراحت
1 ) بررسى حكم مسأله
در اين مورد نيز اگر مستند ، اجماع باشد بايد اقتصار به قدر متيقن نمود و آن در حال جراحت است زيرا شك داريم كه موضوع اجماع شامل زن پس از بهبود جراحت نير بشود . اما اگر روايت مستند باشد ممكن است گفته شود كه روى