تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1553

مساهمون:

ص١٥٥٣
را مورد بحث قرار داده است . بدين ترتيب مراد از جاهل در اينجا يا غافل محض است و يا جاهل به جهل مركب . بعلاوه در همين غفلت و جهل مركب نيز بعيد نيست كه ميان قاصر و مقصر فرق باشد و ميان جهل عن قصور و جهل عن تقصير تفصيل قائل شويم . توضيح مطلب اينكه مرحوم آخوند خراسانى در كفايه ضمن بحث از آثار و احكام مترتب بر قطع در مورد استحقاق عقوبت و معذريت تفصيلى قائل شده‌اند ، چون طبق حكم عقل هر قطعى منشأ تنجز واقع است حال اگر قطع موافق با واقع بود و شخص قاطع مخالفت نمود چون هم حكم واقعى است و هم علم و قطع بدان ، لذا مخالفت كردن با آن استحقاق عقوبت مىآورد و در اينجا ميان اقسام قطع فرقى نيست . امّا اگر كسى قطع پيدا كرد ولى قطع او بر خلاف واقع بود و در اثر اين قطع حكم الزامى از دست رفت چون قطع به غير الزامى بودن پيدا كرده بود آن را ترك نمود در اينجا ميان اقسام قطع تفصيل قائل شده‌اند و فرموده‌اند اگر قطع حاصل ، عن قصور باشد حكم عقل در معذريت است ولى اگر قطع عن تقصير حاصل شده باشد مثلًا اول ترديد داشته ولى در اثر مسامحه و دنبال كردن مسأله كم كم بر او قطع حاصل شده باشد در اينجا حكم عقل به معذريت نيست چون حكم اولى عقل اين بود كه بايد به دنبال يافتن واقع باشى و تكليف خود را بدانى ولى در اثر مسامحه و مرور زمان كم كم غفلت بر او حاصل شده و يا فراموش كرده و قطع به خلاف پيدا كرده است و همچنين مواردى كه اين حكم اولى عقل را عمل نكرده و بىتوجهى نموده باشد و سپس قطع از روى تقصير بر او حاصل گردد معذور نخواهد بود . با توجه به نكته فوق ، ما بايد جملهء اذا كان جاهلًا بالموضوع او الحكم را قيد بزنيم و بگوئيم جهلًا يعذر فى مخالفته كه جهلى باشد كه عقابى نداشته باشد و غفلت يا جهل مركب عن تقصير نباشد و الّا شك بسيط يا غفلت و جهل مركب عن