تقصير با علم فرق ندارد و معذر نيست و هم اطلاق روايات و هم اطلاق كلمات فقها شامل اين موارد همانند عالم مىشود و عقوبت هم خواهد داشت بنابراين ، حكم حرمت ابد كه به نظر برخى علماء به جهت عقوبت جعل شده اين مورد را هم شامل خواهد شد . البته شك بسيطى كه در آن برائت جارى باشد و لذا معذور باشد همانند جاهل مورد بحث ما كه از اين حكم مستثنى است مىشود .
2 ) دليل استثناى جاهل
دليل حرمت ابد را اگر اجماع دانستيم و اجماع اطلاق داشته باشد بايد اخذ به قدر متيقن نمود كه ميان همه مجمعين مورد اتفاق باشد . در اينجا نيز چون حرمت ابد جنبه عقلى دارد و قدر مسلم ميان فقهاء عقوبت در موردى است كه شخص عالم و عامد در انجام اين فعل باشد و لذا جاهل به حكم و يا موضوع از حكم به عقوبت خارج است . و اما اگر دليل حرمت ابد را روايت دانستيم در اينجا بر مبناى مرحوم آقاى خوئى كه حديث رفع را شامل احكام تكليفى و وضعى مىدانند مسأله روشن است و بين جهل به موضوع و حكم هم فرقى نيست اما صاحب جواهر ميان جاهل به حكم و جاهل به موضوع تفصيل داده است و قبلًا بدان اشاره كرديم كه ايشان مىفرمايند منساق از ادلّه اين است كه عملى كه مرتكب شده است حرام بوده باشد و در مورد جهل به موضوع مىگويند كه آن شيء حرمت ندارد ولى در مورد جهل به حكم چون احكام ميان جاهل و عالم مشترك است لذا حكم حرمت هست . در جلسهء قبل به تفصيل فوق اشاره كرديم .
ب ) : صغير و مجنون
در مورد صغير هم اگر اجماع ، مستند حكم باشد چون اجماع دليل لبى است و اطلاق ندارد پس شامل صغير نمىگردد اما اگر روايت مستند باشد چون با لفظ « جلى » تعبير نموده است لذا شامل صغير نمىشود . اگر ذَكَر گفته شده بود شامل صغير مىشد ولى متفاهم عرفى از كلمه مرد شامل بچه مذكر نمىشود مگر اينكه