جهل به حكم ( بدليل حديث رفع و ادله مشابه ) حرمت ابد مترتّب نخواهد شد .
3 ) نقد استاد - مدّ ظلّه -
همچنانكه ما در بحث مربوط به حديث رفع و احاديث مشابه گفتهايم ، به عقيده ما ، در حديث رفع بيش از استحقاق مؤاخذه چيزى مرفوع نيست و نمىتوان عموم آثار را مرفوع دانست و گفت كه حتى احكام وضعى مترتّب بر افعال با اين حديث برداشته مىشود .
نكته ديگر اين است كه مرحوم آقاى خويى « ره » در برخى مواضع دربارهء حديث مذكور موضعى اتخاذ نمودهاند كه با مبناى ياد شده از ايشان تفاوت و تعارض دارد .
ايشان در آن مواضع گفتهاند كه با حديث رفع جميع آثار مرفوع است ، حتى اگر مربوط به فعل نباشد . مثلًا ايشان فرمودهاند كه منفعتى كه به دست صبى مىرسد ، به دليل حديث رفع ، خمس ندارد . در اينجا با آنكه چه بسا ممكن است حصول منفعت ناشى از فعل او هم نباشد ، مشمول حديث رفع قلمداد شده است . پس اين مبنا با مبناى ديگر ايشان كه در بالا اشاره شد ، تنافى دارد . در هر حال ما نه مبناى اخير ايشان را مىپذيريم ، و نه مبناى پيشين و تنها استحقاق مؤاخذه را مرفوع مىدانيم .
4 ) نتيجه بحث :
مىتوان نتيجه گرفت كه كلام مرحوم سيد « ره » از متن مسأله قابل قبول است و در واقع در فروض مزبور خصوصيتى وجود دارد كه به موجب آن عدم ترتب حكم حرمت بر آنها واضح تر از ساير فروض مىباشد ، هر چند اين خصوصيت بنابر برخى مبانى يا مبانى مورد قبول مصنف « ره » نباشد حال اين خصوصيت ممكن است مبتنى بر آن باشد كه بگوييم كه حديث رفع احكام وضعى مترتب بر افعال را بر مىدارد ( نظر مرحوم آقاى خوئى « ره » ) يا اينكه گفته شود كه مدرك مسأله اجماع است و بايد به قدر متيقن اخذ نمود ، يا اينكه بگوييم منساق از ادله صورت علم به موضوع است ، چون حكم وضعى مزبور جنبه عقوبت دارد در هر حال وجود خصوصيت در صورت جهل صحيح است . « * و السلام * »