حرمت ابد ثابت است يا اين كه مدرك ما اجماع باشد در نتيجه در صورت جهل به حكم يا جهل به موضوع حكم حرمت ابد ثابت نيست همچنان كه مرحوم سيد اشاره كردهاند و در هر دو حال تفصيل صاحب جواهر بين جهل به حكم و جهل به موضوع ناتمام است .
ج ) : نقل نظر بزرگان معاصر و نتيجهگيرى بحث
1 ) نظر مرحوم آقاى حكيم « ره »
ايشان فرمودهاند كه جهل به موضوع با جهل به حكم فرقى با هم ندارند . در هر دو صورت بايد قائل به حرمت شد . ايشان وجهى براى نظر مصنف « ره » ذكر كرده و بعد آن را مورد مناقشه قرار دادهاند . وجه مزبور اين است كه قدر متيقن از ادله صورت علم به موضوع و حكم مىباشد و صورت جهل خارج از آن است . مناقشه ايشان آن است كه در اينجا لفظ روايت اطلاق داشته و شامل صورت علم و جهل مىگردد و لفظ آن مجمل نيست تا قدر متيقن مطرح شود . بنابراين اگر قول به حرمت را پذيرفتيم ، بايد على وجه الاطلاق قائل بدان شويم .
2 ) نظر مرحوم آقاى خويى « ره »
مرحوم آقاى خويى با مرحوم مصنف « ره » موافقاند و مىگويند كه تفصيلى در كار نيست . ايشان درباره حديث رفع بر آنند كه اين حديث نه تنها استحقاق مؤاخذه را رفع مىكند ، بلكه هر عملى كه واجد يك حكم تضييقى باشد ، چه وضعى چه تكليفى ، با اين حديث مرفوع است حرمت ابد هم در فرض افضاء حكمى تضييقى است و قهراً مخصوص صورت علم مىباشد . البته اگر حكمى مربوط به فعل اختيارى انسان نباشد ، مانند آنكه خواب بىاختيار انسان موجب بطلان وضو گردد ، با اين حديث برداشته نمىشود ولى اگر موضوع حكم فعل اختيارى انسان باشد و يكى از عناوين تسعهء آن حديث بر آن منطبق باشد ، مرفوع خواهد بود . بر اين اساس ، مبناى مرحوم مصنف « ره » درست است و در صورت جهل به موضوع و