اين كه خطابات جهت تحريك عباد و به منظور جعل داعى براى مكلفين صادر مىگردد ، قهراً بايد كسى را مكلف بدانيم كه و لو با خطاب امكان تحريك داشته باشد و علم به حكم براى وى حاصل شود .
در توضيح اين امر مىگوييم كه در صحت خطاب ، قدرت مكلف بر عمل شرط مىباشد و لو اين قدرت با نفس خطاب حاصل شود ولى كسى كه عمل با خطاب هم براى وى مقدور نيست ، نمىتواند مخاطب به خطاب باشد ، به ديگر بيان آيا مىتوان كسانى را كه كر هستند و خطاب شارع را ملتفت نمىشوند و قهراً امكان امتثال براى آنها نيست مكلّف به خطاب بدانيم . بنابراين خطاب تنها براى كسانى است كه و لو بانفس خطاب براى وى علم حاصل شده در نتيجه قادر به امتثال باشد « 1 » ، يعنى اشخاصى كه اگر آدم مطيعى باشند خطاب شارع آنها را به عمل و امتثال بكشاند ، و به تعبير مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهانى ره خطاب براى جعل داعى در مكلف است و شرط صحت خطاب امكان وصول آن به عبد است نه فعليت آن ، بنابراين تقييد حكم به صورت علم مستلزم دور نخواهد بود ، زيرا صحت خطاب متوقف بر علم فعلى مكلف نيست بلكه متوقف بر علم تعليقى وى مىباشد ، يعنى متوقف بر صدق اين قضيه است " لو تحقق الخطاب لصار المكلّف عالماً " و اين قضيه تعليقيه قبل از وجود شرط و جزاء هم صادق هست و صدق آن متوقف بر تحقق شرط و جزاء نيست ، پس خطاب متوقف بر قضيه تعليقيه است ، و علم فعلى هم متوقف بر خطاب است نتيجه اين دو امر اين است كه علم فعلى متوقف بر علم شأنى و تعليقى است و اين امر محذورى ندارد و مشكله دور يا تقدم الشىء على نفسه و مانند آن در آن نيست .
حاصل كلام اين است كه شرط توجه خطاب به شخص امكان وصول است ( نه
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) البته در امكان امتثال و قدرت به عمل ، جهل مركب عبد و غفلت وى ضرر مىرساند ولى جهل بسيط و شك در صورت امكان احتياط مانع صلاحيت باعثيت عبد نمىباشد .