فعليت وصول كه محال باشد ) البته امكان وصولى كه با نفس خطاب به مرحله فعليت برسد و حالت منتظره نداشته باشد . بنابراين بايد جاهل به موضوع و جاهل به حكم هر دو مشمول حكم به حرمت نبوده و اگر حرمت ابد متفرع بر حرمت وقاع باشد در هيچ يك حرمت ابد تحقق نخواهد داشت و تفصيل بين اين دو بىوجه است .
ولى اصل اين مبنا كه حرمت ابد از فروع حرمت وقاع است هرچند در كلام برخى علماء ديده مىشود كلامى بىدليل است ، چون اين امر در مرسله يعقوب بن يزيد كه مدرك روايى حرمت ابد است ديده نمىشود . و اين كه صاحب جواهر مىفرمايد منساق از ادله اين است كه علم به موضوع در تحقق حكم شرط است ولى علم به حكم شرط نيست ، براى ما روشن نيست ، البته در برخى موارد ممكن است با تناسب حكم و موضوع بفهميم كه علم به موضوع يا علم به حكم يا هر دو در موضوع حكم اخذ شده است مثلًا اگر در جايى قرينهاى باشد كه حكم از باب عقوبت است و قهراً اين امر موجب تضييق موضوع مىگردد ، ولى در مقام ما مسأله چنين نيست ، آيا اگر بگويند " من اتلف مال الغير فهو له ضامن " ، حتماً بايد ضمان به مناط عقوبت بوده و در جايى كه متلف تعمد نداشته باشد و در اتلاف خود معذور است و گناهى در اين كار ندارد ضمان هم مرتفع مىگردد ، بهر حال اطلاق روايت مرسله يعقوب بن يزيد اقتضاء مىكند كه حرمت ابد در تمام صورتها وجود داشته باشد و جهل به موضوع و جهل به حكم در اين امر تأثيرى نداشته باشد .
البته اگر ما روايت را قابل استناد ندانيم و بخواهيم با اجماع مسأله را تمام كنيم ، قهراً بايد قدر متيقن از مورد اتفاق تمام مجمعين را در نظر گرفت و با توجه به تعابير مختلف آنان و اين كه برخى حكم حرمت ابد را مناط عقوبت مىدانند ، در نتيجه بيش از مورد علم به موضوع و علم به حكم مورد اتفاق و اجماع نيست .
بنابراين در مسأله بايد فرق گذاشت بين اين كه مدرك ما روايت باشد در نتيجه مطلقاً
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1549
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٥٤٩