هم مىكردهاند ، با اين كه حسن احتياط امرى عقلى و غير قابل تخصيص است پس مىتوان دريافت كه چنين كارى مصداق احتياط نيست و در نتيجه حسن ندارد .
بنابراين معلوم مىشود كه علم جزء موضوع حكم واقعى وجوب اجتناب است .
حال با توجه به مقدمه گذشته قائلان به تفصيل ميان جهل به موضوع و جهل به حكم در بحث ما استدلال مىكنند كه اخذ علم در موضوع هيچ محذورى ندارد ، ولى از تعليق حكم به علم به حكم مانند آن كه گفته شد : " آنچه وجوب اجتناب آن معلوم است ، وجوب اجتناب دارد " دور لازم مىآيد « 1 » ولى اگر علم جزء موضوع باشد ، چنين دورى پيش نمىآيد لذا بايد قائل به تفصيل شد و گفت كه مكلف با جهل به موضوع به استناد حديث رفع يا ادله ديگر حكم فعلى ندارد « 2 » ، ولى در جهل به حكم چنين نيست ، زيرا تعليق حكم به صورت علم مستلزم دور است و از اين جهت است كه دعواى اتفاق شده كه احكام مشترك بين جاهل و عالم است بر اين اساس ، ممكن است كسى قائل به تفصيل شده بگويد كه جاهل به موضوع ( صغر ) مكلف به حكم تكليفى ( حرمت وقاع ) نيست ، ولى جاهل به حكم مكلف به آن است .
و از سوى ديگر چنين امرى هم مفروض گرفته شده كه حرمت ابد متفرع بر حرمت وقاع است ، قهراً حرمت ابد هم در فرض جهل موضوعى تحقق نخواهد داشت .
3 ) پاسخ استاد - مدّ ظلّه - به تقريب مذكور :
همچنانكه مرحوم آخوند « ره » و ديگران گفتهاند ، اشتراط و تقييد حكم به علم را مىتوان به گونهاى تصوير نمود كه مستلزم دور و مانند آن نباشد ، بلكه با عنايت به
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) استاد - مدّ ظلّه - در اينجا در مقام تفصيل كلام در اين زمينه نيستند كه آيا لازمه اخذ علم به به حكم در موضوع حكم ، دور به مفهوم حقيقى آن است يا ملاك دور كه " تقدم شىء على نفسه " باشد ، بهر حال آنچه مسلم است اگر علم به شىء اگر در موضوع آن اخذ شود ، دور يا ملاك دور از ديدگاه عالم پيش مىآيد و در نتيجه تحقق چنين علمى محال است .
( 2 ) بنابر تحقيق حديث رفع نه تنها تنجيز حكم بلكه فعليت حكم را مرتفع مىسازد كه قهراً اين در صورتى است كه ارتفاع فعليت حكم معقول باشد ، بنابر مفروضات كلام فوق ، در جهل به موضوع اين امر معقول است به خلاف جهل به حكم .