تكليفى است ، به گونه اختيارى و با اختيار انجام دهد . بنابراين بايد زوج جاهل به موضوع نباشد و نسبت به صغر زوجه علم داشته باشد تا حكم حرمت ( بنابر آنكه قائل به آن شويم ) بر آن مترتّب شود . ولى اگر وى نسبت به موضوع جاهل نباشد ، ولى جاهل به حكم باشد ، اطلاق ادلّه شامل آن مىشود و حكم حرمت وجود دارد .
در تنظير مبناى ايشان مىتوان گفت كه اگر مثلًا كسى را بر وقاع با صغيره اكراه نمايند و با تهديد و ارعاب وى را به اين كار وادارند ، در اين فرض وى قطعاً كار حرامى مرتكب نشده است و اگر بگوييم كه از ادله بر مىآيد كه حكم وضعى حرمت ابد مترتّب بر عمل وطى حرام مىباشد ، در اين صورت در فرض مزبور ديگر حكم حرمت ابدى مترتّب نخواهد بود ، به عقيده صاحب جواهر جهل به موضوع هم همانند اكراه رافع حرمت دخول و به تبع رافع حرمت ابد خواهد بود .
2 ) تقريب كلام صاحب جواهر توسط استاد - مدّ ظلّه -
مقدمه : اين بحث در علم اصول مطرح شده كه آيا مىتوان موضوعات احكام را با ادله موضوعات مقيد به صورت علم نمود يا نه . مثلًا بگوييم كه معلوم الخمريه حرام است ، هر چند اين قيد موضوع از دليل منفصل ( مانند حديث رفع ) فهميده شود ؛ يا مثلًا ( در ما نحن فيه ) گفته شود كه معلوم الصغر حرمت وطى دارد و بگوييم كه حكم واقعى روى موضوع معلوم رفته است . اين نظر كه علم به موضوع در حكم اخذ شده باشد ، در اصول تصوّر شده است و در برخى موارد قائل هم دارد و شايد كلى آن هم قائل داشته باشد . از جمله اين كه صاحب حدائق بر آن است كه معلوم البوليه وجوب اجتناب دارد ، مرحوم شيخ انصارى « ره » هم در ابتداى رسائل ( در مبحث قطع ) فرموده كه علم به بول بودن در حكم وجوب اجتناب جزء موضوع است ( و لو به دليل منفصل و روايات خاص ) . ما هم در خصوص باب نجاسات ( به حكم وجوب اجتناب ) اين را بعيد نمىدانيم كه علم جزء موضوع باشد ، زيرا از اين نكته كه ائمه عليه السلام در اين باره احتياط نمىكردهاند بلكه از آن نهى