تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1545

مساهمون:

ص١٥٤٥

2 ) توضيح متن مورد بحث :

مرحوم سيد « ره » پس از افتاء به بقاء زوجيت و عدم حرمت زوجه به طور كلى ، برخى فروض مسأله را از مصاديق بارز آن مىشمارد و مىگويد كه در اين فروض حكم مذكور بسيار روشن تر است ، گويا ايشان بر اين باور است كه اگر بر فرض ما به طور كلى به حرمت ابد قائل بشويم ، در فروض مزبور وجهى وجود دارد كه بر مبناى آن نبايد قائل به حرمت شد يا مىتوان درباره اين فروض قائل به تفصيل گرديد . فروض ياد شده عبارتند از : اول : جهل به موضوع ، يعنى آن كه فرد نداند كه اين زوجه صغيره است . دوم : جهل به حكم ، يعنى جهل زوج نسبت به حكم حرمت وقاع صغيره . سوم : صغر زوج يا جنون وى . چهارم : اندمال و بهبودى يافتن جراحت و نكاح مجدد با زوجه پس از طلاق دادن او . از ديدگاه مصنّف ، در اين فروض عدم حرمت ابد زوجه واضح است و بلااشكال مىتوان قائل بدان شد ، حتى اگر در ساير موارد آن را نپذيريم ، بحث آينده ما در وجه خصوصيت اين فروض است .

ب ) : بررسى تفصيل مرحوم صاحب جواهر ميان جهل به موضوع و جهل به حكم

1 ) تفصيل صاحب جواهر 1 ميان جهل به حكم و جهل به موضوع :

ايشان مىفرمايد كه منساق از نص و فتوا آن است كه براى زوج جاهل به موضوع حرمت ابد وجود ندارد . به بيان ديگر ادله مذكور ناظر به صورت علم به موضوع است چون از تعابير فقهاء در منابع فقهى استفاده مىشود كه حرمت ابد متفرع بر حرمت دخول است و اگر در موردى دخول حرام نبود ، حرمت ابد هم نمىآيد برخى فقهاء هم تعبير كرده‌اند كه حكم وضعى حرمت ابد در واقع عقوبتى براى فعل حرام زوج ( وقاع ) بشمار مىرود . از سوى ديگر گفته مىشود كه هر كس به عالمى توهين كند ، جزايش اين است ، منساق از اين تعبير آن است كه مرتكب اهانت متوجّه عالم بودن فرد باشد تا حكم مزبور بر آن مترتّب شود ، هر چند عالم به خود حكم نباشد ، زيرا ظاهر از دليل مزبور آن است كه فعلى را كه واجد حكم