روايت نمىسازد .
روايت حمران را صحيحه دانستهاند و همينطور هم هست ولى برخى روايت بريد را خبر تعبير كردهاند . به نظر ما اين روايت هم صحيحه است . زيرا در سند اين روايت تنها حارث بن محمد بن نعمان پسر مؤمن طاق مورد تأمّل و بحث است كه توثيق صريحى ندارد . ولى به نظر ما بايد معتبر باشد . زيرا نجاشى گفته كه كتابش را جماعتى نقل مىكنند كه از جملهء آنها حسن بن محبوب است و راوى همين روايت هم حسن بن محبوب است . كثرت نقل راويانى چون حسن بن محبوب ( حتى اگر نقل اصحاب اجماع را از وى دليل اعتبار ندانيم ) و جماعتى ديگر از او را مىتوان دليل وثاقت وى به شمار آورد . مرحوم وحيد بهبهانى نقل ابن ابى عمير را هم ضميمه كرده كه به نظر ما چون وى بلا واسطه در جايى از او نقل نكرده و نقل با واسطه هم كافى نيست ، اين را نمىتوان پذيرفت . ولى به هر حال روايت به نظر ما صحيحه است .
اشكال مرحوم آقاى حكيم در دلالت دو روايت :
مرحوم آقاى حكيم اشكال كردهاند كه در روايت آمده كه اگر زن را نگهدارى نمايد ، پرداخت ديه لازم نيست . در حالى كه كسى به اين قايل نشده و از اين جهت دو روايت قابل طرد است .
ولى بايد گفت كه اولًا : ممكن است گفته شود كه اگر قطعهاى از يك روايت اشكال داشته باشد ، بقيهء آن را از حجيت ساقط نمىكند و بقيهء قسمتها قابل تمسك است و ثانياً : شيخ طوسى و صاحب جواهر اين قسمت روايت را چنين معنا كردهاند كه در واقع مصالحهاى ميان زن و شوهر شده و زن با گذشتن از ديه مصالحه كرده كه در زوجيت وى باقى بماند . با توجه به ادلهء ديگر بايد روايت را چنين تحليل كرد .
بنابراين ، مرسلهء يعقوب بن يزيد بايد كنار گذاشته شود و حق با مرحوم صاحب عروة رحمه الله است كه بر خلاف مشهور متأخرين قائل به حرمت ابد نيستند و قدما هم ظاهراً قائل به آن نبودهاند . « * و السلام * »