پذيرش آن شده است :
1 ) مخالفت با اجماع :
با وجود رد روايت مزبور از سوى مشهور ، قول به حرمت ابد را اجماعى دانستهاند : در سرائر تعبير « بلا خلاف » نموده و در جامع المقاصد و ايضاح دعواى اجماع شده است . گفتيم كه مسأله در ميان قدما به ويژه قبل از شيخ اصلًا مطرح نبوده و معاصرين شيخ و حتى فقهاى بعدى هم تصريح به اين مطلب كه ادعاى اجماع بر آن شده ، نكردهاند و حتى ظاهر اين روايت بر خلاف اجماع است ، البته نه به تقريبى كه صاحب جواهر رحمه الله و برخى ديگر گفتهاند . زيرا گفتيم كه تحقّق چنين اجماعى قابل ترديد است . ولى از جهتى ديگر مىتوان روايت را مخالف با اجماع قلمداد نمود .
زيرا ظاهر اين مرسله آن است كه با دخول عقد منفسخ مىشود و افضاء شرط آن نيست . از سوى ديگر ، اين مسأله در ميان فقها مورد اتفاق است كه صغيرهء مدخوله طلاق دارد و اين مطلب در صغيره مطلقه مورد بحث است كه آيا عده دارد يا نه ؟ و مشهور گفتهاند كه عده ندارد . ولى اگر ظاهر روايت را بپذيريم ، ديگر هيچ موردى براى طلاق صغيره باقى نمىماند زيرا روايت مزبور مطلق دخول به صغيره را موجب بينونت دانسته است پس ظاهر روايت از اين جهت مخالف با اجماع است .
2 ) مخالفت با ظاهر روايات معتبر :
به علاوه ، ظاهر مرسله با ظاهر دو روايت صحيحه ، كه در واقع نص به شمار مىروند ، مخالف است . زيرا در مرسله تعبير شده « فرّق بينهما و لا تحل له ابداً » كه مفهومش ( با توجه به موارد كاربرد اين تعبير در احاديث ) انفساخ عقد است نه صرف حرمت وطى ، كه ابن ادريس رحمه الله فرموده ، به همين سبب صاحب مفاتيح تعبير كرده كه اين روايت نص در خروج زن از حبالهء نكاح او است و به نظر ما هم مرسله چنين نصوصيتى دارد . ولى ظاهر صريح كالنصِ دو روايت ديگر مىگويد كه دخول با افضاء ديه دارد و شوهر مىتواند وى را طلاق دهد يا نگه دارد . پس مرسله با اين دو