ندارد . با آنكه مصرف سهم امام خدمهء شرع است و خدمهء شرع اعم از طلبه و غير طلبه مىباشد . ولى از آنجا كه متعارف طلّاب از خدمتگزاران شرع به شمار مىروند ، مىتوان چنين قيدى زد . خلاصه در مواردى كه وجود قيد در ذات مقيّد غالب باشد ( هر چند نسبت آن دو ، عموم و خصوص من وجه باشد ) ، تقييد و حمل مطلق بر مقيّد اشكالى ندارد . در مثال مورد بحث هم وقاع با صغيره غالباً منجر به افضا مىشود و غلبه وجود دارد .
ثانياً : كلام ايشان از نظر صغروى نيز قابل استشكال است . زيرا در مورد ما نحن فيه افضاء تمام موضوع نيست تا تقييد ممكن نباشد . خود آقاى حكيم هم پذيرفتهاند ( و مرحوم مصنف هم آورده ) كه اگر افضاء يا دخول نباشد و مثلًا با اصبع صورت گيرد ، حرمت ابد نمىآورد . به عبارت ديگر ، دخول در موضوع حكم حرمت ابد نقش دارد و جزء موضوع است .
خلاصه ، هم كبراى مسأله قابل مناقشه است و هم صغراى آن . ما نمىفهميم كه چگونه افضاء از حالات دخول نيست ، بلكه از مقارنات است . چرا افضاء جزء حالات دخول نباشد ، با آن كه دخول داراى اقسام و كيفيات مختلفى است كه به خصوصيات و ويژگيهاى شخص بستگى دارد . به علاوه ، چرا تقارن خارجى قيد نتواند موجب تقييد مقيّد شود . مثلًا اگر گفته شود كه هبهء يك مال موجب انتقال مالكيت آن است و موهوب له مىتواند فلان تصرف را در آن بكند ، هيچگاه به اين تعبير اشكال نمىكنيم كه چرا فى المثل قبض ، كه از مقارنات الزامى آن عقد است ، تقييد شده ، با آن كه قبض خارجى از مقارنات انشاء عقد است نه از حالات آن . به عبارت ديگر ، قيد به مقارنات مقيد مىخورد ، همچنانكه به خود مقيد مىخورد . در ما نحن فيه هم اشكالى وجود ندارد كه دخول همراه با افضاء موضوع حكم حرمت ابد واقع شود ، هر چند افضاء را از مقارنات دخول بدانيم .
ب ) دلايل طرد مرسلهء يعقوب بن يزيد :
مرسلهء يعقوب بن يزيد علاوه بر اشكال سندى ، اشكالاتى دارد كه موجب عدم