3 ) تقريب مرحوم آقاى حكيم دربارهء كلام صاحب جواهر رحمه الله :
آقاى حكيم قدس سرّه فرمودهاند كه بر طبق قواعد عام در اينجا امكان حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد . زيرا افضاء از مقارنات دخول است نه از حالات آن و تقييد در جايى ممكن است كه قيد از حالات مقيد باشد . پس در اينجا امكان تقييد وجود ندارد و ظاهراً صاحب جواهر رحمه الله هم به همين سبب تقييد روايت را به اجماع نپذيرفته است .
4 ) نقد استاد - مدّ ظلّه - :
ما مراد ايشان را در اينجا متوجه نمىشويم . ايشان در جاهاى ديگر مطلبى را فرمودهاند و آن اين است كه عنوان مأخوذ در لسان دليل بايد در مقام ثبوت يا تمام موضوع باشد و يا جزء موضوع . اگر در حمل مطلق بر مقيّد به طور كلى ذات مقيّد اسقاط شود ، چنين جمعى عرفى نيست و اين تقييد قابل قبول نمىباشد . مثلًا اگر گفته شود « اعتق رقبة » و بعد دليلى ديگر در آن شرط ايمان را مطرح كند يا مثلًا گفته شود كه از مجتهد تقليد كن و بعد براى مجتهد شرايطى مثل عدالت ذكر شود ، حمل مطلق بر مقيّد اشكالى ندارد . ولى اگر قيد به گونهاى باشد كه خودش تمام موضوع باشد و ذات مقيّد به كلى از اعتبار بيفتد ( هم كاملًا و هم جزءاً ) ، ديگر چنين جمعى عرفى نيست . مانند آنكه ابتدا گفته شود : « اكرم العالم » و سپس با دليلى ديگر اين امر مقيد شود به هاشمى بودن و فرض كنيم كه هاشمى تمام موضوع باشد ( يعنى براى اكرام هاشمى علم نقشى نداشته باشد ) ، در اين صورت حمل مطلق بر مقيد موجب اسقاط ذات مقيّد مىشود و در نتيجه چنين حملى صحيح نيست . خلاصه اگر در مقام ثبوت ارتباط دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد ، حمل مطلق بر مقيد امكان ندارد . ولى بايد گفت كه :
اوّلًا : به صرف اينكه دو عنوان از قبيل عامين من وجه باشند ، نمىتوان تقييد را ناممكن دانست . مثلًا اگر گفته شود كه سهم امام را به طلبهها بدهيد ، اين اشكالى