در نقد كلام صاحب جواهر رحمه الله بايد دو صورت را از هم متمايز نمود :
صورت اوّل : اگر وضعيت چنين باشد كه براى دختر افضاء شده هيچگاه بهبودى و اندمال حاصل نشود و اين عيب و نقص تا زمانى طولانى باقى بماند ، در اين فرض اصولًا چنين زنى مورد رغبت و استمتاع واقع نخواهد شد . در برخى احاديث كه بيانگر ديهء افضاء مىباشد ، تعبير « عطّلها على الازواج » آمده كه اشاره به همين موضوع است كه امكان مباشرت با چنين زنى تا زمان طولانى وجود نخواهد داشت . به بيان ديگر ، بر اثر حصول افضاء اين زن از قابليت استمتاع خارج شده و از اين رو تكويناً قابليت تزوّج ندارد . در اين صورت ، چه حرمت ابد وجود داشته باشد و چه نباشد ، چه عقد منفسخ بشود و چه نشود ، اصولًا امكان استمتاع براى زن افضاء شده منتفى است . بنابراين ، تحريم شارع نه تنها با غرض وى مخالفتى ندارد ، بلكه با واقعيت و تكوين سازگار و مطابق است .
صورت دوّم : اگر احتمال قابل توجهى وجود داشته باشد كه براى زن افضاء شده اندمال حاصل شود و در موارد كثير چنين زنى بهبودى و قابليت استمتاع يابد ، در اين فرض هم امكان استمتاع وى موجب آن نمىشود كه ما از حكم حرمت ابد رفع يد كنيم . زيرا هر چند جلوگيرى از تمتّع چنين زنى با غرض شارع مخالف باشد ، ولى ممكن است حكم حرمت ابد براى شوهر وجود داشته باشد و در عين حال وى مكلّف باشد كه او را طلاق دهد ، همچنانكه در بسيارى موارد از جمله در موارد حرج حاكم مىتواند زن را طلاق دهد . در واقع جمع بين تحريم ابدى و غرض شارع ( كه از آيهء
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
استفاده مىشود ) اين است كه شوهر مكلف باشد كه او را طلاق بدهد تا راه براى تمتع وى و ازدواج با مردى ديگر بازشود . به هر حال نمىتوان از استدلال مرحوم صاحب جواهر نتيجه گرفت كه بايد روايت را كه متضمن حكم حرمت ابد است ، كنار گذاشت زيرا حكم مذكور در روايت با غرض شارع قابل جمع است .