29 / 10 / 1378 چهارشنبه درس شمارهء ( 167 ) كتاب النكاح / سال دوم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
خلاصهء درس قبل و اين جلسه :
در جلسهء گذشته چگونگى دلالت مرسلهء يعقوب بن يزيد مورد بررسى قرار گرفت و اجماع بر عدم حرمت ابد به مجرد دخول مورد مناقشه واقع شد در اين جلسه ، ضمن توضيحى دربارهء مناقشهء مزبور كلام مرحوم صاحب جواهر و نيز سخن آقاى حكيم رحمه الله دربارهء عدم امكان اخذ به ظاهر اين مرسله نقد و بررسى مىشود و سپس دلايل عدم امكان استناد به مرسلهء مذكور را بيان مىكنيم .
* * *
الف ) بررسى كلام مرحوم صاحب جواهر و آقاى حكيم قدس سرهم دربارهء دلالت مرسلهء يعقوب بن يزيد :
1 ) كلام مرحوم صاحب جواهر رحمه الله ( يادآورى و تكميل ) :
ايشان مىفرمايد كه : ما اجماع داريم كه مجرّد دخول به صغيره موجب حرمت ابد نمىشود . بر اين اساس ، با توجه به اطلاق روايت مرسلهء يعقوب بن يزيد ، صناعة فقه و قانون حمل مطلق بر مقيّد اقتضا دارد كه اطلاق مزبور را با مفاد اجماع ياد شده تقييد نماييم . ولى در پارهاى موارد ، از جمله ، دربارهء خصوص اين روايت ، قرائنى وجود دارد كه مانع اخذ فقيه به اين قانون مىگردد و خصوصياتى در مقام موجود است كه مانع حصول ظن براى فقيه از ظهور مطلق و مقيّد مىشود . خصوصيت موجود در مقام ، وجود دو روايت صحيحهء بريد و حمران است كه از آنها به خوبى استفاده مىشود كه عقد نكاح فاسد يا منفسخ نمىگردد و زن نمىتواند با شخص ديگرى ازدواج نمايد . از سوى ديگر ، اگر با اخذ به روايت مرسله بگوييم كه مباشرت با چنين زنى به صرف دخول ( يا با افضاء ) تا ابد حرام است ، اين با مذاق شرع و