انفساخ و امكان طلاق كرده آورده آن را با روايت مرسله يعقوب بن يزيد جمع كرده « 1 » كه از آن استفاده مىشود كه مرسله يعقوب بن يزيد را هم در صورت افضاء دانسته است بويژه با توجه به ذكر اين دو روايت در باب " من وطئ جارية فافضاها " ، ولى چنين استفادهاى از استبصار صحيح نيست ، زيرا اگر به مجرد دخول عقد منفسخ گردد . قهراً نمىتوان در صورت افضاء كه پس از دخول اتفاق مىافتد بقاء عقد و امكان طلاق را تصوير كرد ، پس براى ثبوت تعارض بين مرسله يعقوب بن يزيد با روايت بريد لازم نيست كه مرسله را مخصوص به صورت افضاء بدانيم ، و مجرد ذكر در ذيل عنوان باب مربوط به افضاء دليل آن نيست كه تمام روايات مربوط به افضاء مىباشد بلكه همين كه برخى از آنها با روايات مربوط به افضاء متعارض باشد « 2 » در ذكر آن در اين باب استبصار كافى است . بنابراين از عبارت شيخ طوسى در استبصار مطلبى بر خلاف فتواى ايشان در تهذيب استفاده نمىشود .
2 ) بحث صاحب جواهر ( ره ) درباره مخالفين در مسأله و نقد آن
در جواهر اصلًا درباره عبارت تهذيب بحث نكرده ، بلكه به عنوان مخالف ، از نهايه شيخ و مقنعه مفيد و سرائر ابن ادريس ياد كرده ، درباره مقنعه مفيد فرموده كه عبارت منسوب به ايشان الحاقى است ، اين قسمت از كلام صاحب جواهر چنانچه پيشتر گفتيم مطلبى صحيح است ، ايشان در مورد نهايه و سرائر هم مىگويند ، كه هر چند در اينجا قيد افضاء را نياوردهاند ، ولى هر دو در جاى ديگر اين قيد را آورده ، و به جهت حمل مطلق بر مقيد بايد كلام اول را هم مربوط به خصوص صورت افضاء بدانيم .
ولى با دقت در كلام شيخ طوسى در نهايه و ابن ادريس در سرائر معلوم مىگردد كه
هامش
( 1 ) جمع شيخ طوسى بدين نحو است كه روايت مرسله يعقوب بن يزيد را مربوط به حرمت ابدى وطى دانسته بنابراين منافاتى با بقاء عقد كه از روايت بريد استفاده مىگردد نخواهد داشت .
( 2 ) بايد توجه داشت كه استبصار اختصاص به اخبار متعارضه داشته و به جهت حلّ مشكله تعارض بين آنها نگارش يافته است .