قلت : در ازدواج با دختر باكره ، اجازه اولياء به نظر بسيارى از علماء شرط بوده ، بلكه به نظر بسيارى از اهل سنت در مطلق ازدواج ، حضور ولى شرط است ، در نتيجه سائل با اخذ قيد " خطب " مىفهماند كه در اين مورد شرائط صحت ازدواج فراهم بوده است .
بنابراين همچنان كه مشهور از روايت فهميدهاند ( بلكه شايد مخالفى در مسأله نباشد ) روايت فوق مربوط به فرض ازدواج با صغيره است .
ذكر اين روايت از سوى كلينى همراه با ذكر روايت بريد در باب ديگر ، هم مىتواند به جهت غفلت از تعارض بين آنها باشد ، يا كلينى همچون شيخ طوسى بين اين دو روايت جمع دلالى كرده و از مرسله يعقوب بن يزيد انفساخ عقد را استفاده نكرده هر چند اين معنا بر خلاف ظاهر عنوان باب كلينى و سياق ( ذكر ساير موارد محرّمات ابد ) مىباشد .
بهر حال روايت از جهت ايراد اجنبى بودن از محل كلام ، بىاشكال است ولى آيا از جهات ديگر شرائط اعتبار خبر فراهم است .
2 ) بررسى اعتبار روايت و بررسى كلام مرحوم آقاى حكيم ( ره )
در سند روايت دو اشكال مطرح است ، نخست : ضعف يا عدم ثبوت وثاقت سهل بن زياد ، دوّم : ارسال . در اشكال اوّل هر چند وثاقت سهل محل اختلاف است ولى ما او را ثقه مىدانيم ولى اشكال ارسال روايت بجا است .
برخى با استناد به عمل مشهور به روايت خواستهاند كه ضعف سند روايت را جبران شده بدانند ولى در مقابل در مستمسك عبارتى ديده مىشود كه از آن بر مىآيد كه اجماع بر خلاف اين روايت است ( نتيجه كلام ايشان اين است كه اگر روايت صحيح السند هم بود ، آن را كنار مىگذاشتيم ) ، زيرا اجماعى است كه مجرد دخول به صغيره بدون افضاء سبب حرمت ابد نمىگردد و در روايت نفس دخول را سبب حرمت دانستهاند و تقييد روايت به صورت افضاء ممكن نيست ( با