حدائق و صاحب مستند هم بطور مطلق نفس دخول را منشأ حرمت ابد دانستهاند ، پس مسأله اجماعى نيست كه اگر روايت مرسله صحيح السند هم بود به جهت مخالفت با اجماع كنار گذاشته شود .
4 ) توضيح كلام صاحب جواهر ( بحث دوّم )
آقاى حكيم تقييد مرسله را به صورت افضاء غير ممكن دانسته ، كلام صاحب جواهر را هم ناظر به اين معنا دانستهاند ، ولى به نظر مىرسد كه صاحب جواهر مطلبى ديگر را متعرض هستند ، ايشان پس از ذكر اجماع بر عدم حرمت ابد به مجرد دخول به گونه مطلق ، لزوم طرح مرسلهء يعقوب بن يزيد را مطرح كرده دربارهء مسأله تقييد اطلاق روايت به صورت افضاء مىگويد : " و دعوى التمسك به فيما لا تنافيه الأدلّة بعد جبر سنده بالشهرة ممكنة موافقة لصناعة الفقه الّا انهّا لا تورث للفقيه ظنّاً " مراد ايشان از اين عبارت چيست كه با وجود موافق بودن تقييد اطلاق با صناعت فقه آن را به جهت ظن نياوردن براى فقيه رد مىكند ؟
به نظر مىرسد كه ايشان مىفرمايد كه هر چند تقييد اطلاق ذاتاً امرى است شائع خواه مقيّد دليل لفظى باشد ، يا دليل لبى همچون اجماع ، ولى تقييد اطلاق در خصوص مقام به جهت نكات ويژهاى مستبعد است و براى فقيه ظن « 1 » كه ملاك عمل است نمىآورد .
نكات خاص مقام را صاحب جواهر كمى قبل از عبارت فوق ذكر كرده است كه توضيح آن اين است كه ما دو روايت صريح داريم كه از آن استفاده مىشود كه عقد ازدواج منفسخ نمىشود حال اگر مباشرت با اين زن محرّم ابدى باشد اين امر با ذوق فقهى نمىسازد ، چون زن چه گناهى كرده كه بويژه پس از اندمال بايد از شوهر « 2 »
هامش
( 1 ) ( توضيح بيشتر ) مراد از اين ظن ، ظن نوعى در خصوص مورد است يعنى نوع فقهاء در اين گونه موارد ظن بر ايشان حاصل نمىشود .
( 2 ) عبارت جواهر چنين است : مضافاً الى ما فى تعطيل هذا الفرج و عدم استنمائه المنافي لغرض الشارع . . . ، مصحّح كتاب استظهار كرده كه عبارت صحيح : " عدم استمتاعه " باشد ، ولى عبارت موجود هم صحيح است ، و