كلينى بدين جهت اين روايت را در باب محرّمات ابدى و در كنار مواردى كه عقد با زن حرمت ابدى دارد نياورده كه آن را مربوط به خواستگارى مىدانسته ، بنابراين با ذكر روايت بريد صريح در عدم انفساخ عقد در باب ديگرى از كافى منافاتى ندارد ، بنابراين حتى كلينى نيز قائل به حرمت ابد نبوده قبل از شيخ طوسى مفتى به اين فتوا نيافتيم .
ولى با تأمل در پاسخ امام عليه السلام در اين روايت به نظر مىرسد كه روايت ناظر به صورت ازدواج است ، زيرا در جواب عبارت " فرق بينهما " به كار رفته است ، البته اين تعبير دلالت بر اين كه ازدواج شرعى قبلًا تحقق يافته و به جهتى همچون انفساخ عقد ، ازدواج باطل شده ندارد زيرا اين عبارت در تزويج زن در حال عده يا زن شوهردار هم به كار رفته است « 1 » كه اصلًا علقه زوجيت حاصل نشده است ، ولى از اين جمله استفاده مىشود كه زن و مرد ( به جهت اشتباه يا از سر عصيان يا . . . ) آثار زوجيت را در خارج بار كرده ، تكويناً در كنار هم هستند « 2 » و شارع امر به جدا كردن آنها داده تا زمينه تماس آنها از ميان برود ، اين معنا در بحث ما مفيد است ، زيرا در زمانهاى سابق به مجرّد خطبه و خواستگارى خصوصاً در زوجه صغيره هيچگاه زن را به خانه مرد نمىبردهاند و زن همراه مرد نبوده است ، پس از تعبير " فرق بينهما " در پاسخ امام عليه السلام مىفهميم كه در مفروض روايت زن در خانه شوهر بوده و با عنايت به رسم آن زمانها مجرّد خطبه نبوده بلكه اولياء زن او را همسر مرد مىپنداشتهاند ، پس مربوط به صورت ازدواج به صغيره است .
ان قلت : اگر سؤال از صورت ازدواج است ، ذكر قيد " خطب " لغو است ، چون خواستگارى در اين حكم بىتأثير است .
هامش
( 1 ) وسائل 20 : 446 / باب 16 و 17 از ابواب ما يحرم با مصاهرة .
( 2 ) بلكه اگر علقه زوجيت شرعاً حاصل شده باشد ولى تكويناً زن و شوهر از هم جدا باشند ، تعبير " فرق بينهما " به كار نمىرود ، بلكه اين تعبير تنها در صورتى كه زن و مرد ، در خارج همانند زن و شوهر شرعى در كنار هم باشند به كار گرفته مىشود .