بسيارى از معاصى و منكرات از باب دفع افسد به فاسد حلال مىشود ، ولى شخص مجاز نيست خود را در اضطرار قرار دهد . مثلًا به محلّى برود كه براى خوردن شراب يا ميته اضطرار پيدا كند . در مورد بحث ، اگر شخصى ازدواج كرد ، شير داد و خواهر رضاعى شد ، حرمت نظر يا لزوم ستر دربارهء آنها استثناء مىشود و به لحاظ محرميّت نگاه جايز بوده و ستر واجب نخواهد بود ، آيا اگر مردى چشمش به مرد ديگرى افتاد ، گفته مىشود كه مصلحتى فوت شد و مثل اين است كه انسان اكل ميته كند يا ما كه اكنون در حال صحبت هستيم ، كار ما در حكم شراب خوردن يا اكل ميته اضطرارى است ؟ پس ، نمىتوان موارد استثناء را از حكم نظر يا لزوم ستر ، از باب تزاحم ملاكات دانست كه ملاكى را فداى ملاك ديگرى مىكنيم .
پس ، هيچيك از وجوه چهارگانهء فوق تمام نيست و در چنين مواردى ، مقتضاى اصل برائت است .
مختار استاد ( مد ظلّه )
اگر بگوييم مصبّ همهء وجوه فوق در جائى است كه دليل عامى داشته باشيم مثل :
« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ »
يا
« قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ »
را عام بدانيم كه حكم به حرمت نظر كرده است ، سپس ، حكم لزوم ستر را هم از آن استفاده كنيم ، مانعى ندارد كه به يكى از وجوه چهارگانهء فوق ، انسان در موارد مشكوك از نگاه چشم بپوشد يا زن خود را بپوشاند .
ولى با توجه به اينكه مرحوم آقاى خوئى ( ره ) به نحوى ، و ما نيز به نحو ديگرى در عموم آيهء شريفهء غض ، اشكال داشتيم ، چگونه مىتوانيم به عموم اين آيات در موارد شبهه تمسك كنيم ؟
آيهء شريفهء
« لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ »
موضوعش زن است كه وظيفهاش تستّر است جز در مواردى كه استثناء مىشود . نسبت به موارد تستّر و وظيفهء زن مانعى ندارد بر اساس يكى از چهار وجه ، در موارد مشتبه حكم به احتياط كنيم و بگوييم ، بر زن لازم است