مورد توجه عرف نيست و نمىتوان چنين امورى را در فقه پياده كرد . مرحوم آقاى بروجردى ( ره ) نيز نظرشان همين بود .
- اشكال دوم :
در استصحاب ، علاوه بر اينكه اتحاد موضوع در قضيهء متيقنه و قضيه مشكوكه لازم است ، اتحاد محمول نيز لازم است . عرف همانطور كه موضوع را متحد مىداند ، بايد محمول را هم متحد بداند . اگر فردى زائل شود و فرد ديگرى جايگزين آن گردد ، جريان استصحاب در چنين مواردى مبتنى بر جريان استصحاب كلى قسم ثالث است كه معمولًا آقايان جارى نمىدانند . در مسئلهء جارى ، عدم شىء به عدم موضوع با عدم شىء به عدم محمول ، در نظر عرف دو عدم است گوئى عدمى زائل شده و عدم ديگرى احتمالًا جايگزين آن شده است . پس ، استصحاب عدم ازلى چون از نظر عرف ، عدمها با هم متفاوت است و مبتنى بر جريان استصحاب كلى قسم ثالث است ، و ما هم آن را جارى نمىدانيم ، با اشكال روبرو است .
وجه سوم ؛ مبناى مرحوم نائينى ( ره )
اين وجه را آقاى نائينى فرمودهاند و آن اين است كه اگر حكمى ترخيصى به يك امر وجودى معلّق شد ، از التزامات عرفى آن اين است كه مشكوك آن را در حكم معدوم مىدانند و مىگويند جواز در كار نيست ، بر همين مبنا بزرگان در باب فروج ، دماء و اموال قائل به احتياط شدهاند نه برائت ، چون در اين امور ، حكم ترخيصى بر يك امر وجودى متعلق بوده است و چون امر وجودى محرز نشده ، لذا حكم به احتياط صادر كردهاند .
مناقشهء استاد ( مد ظلّه )
اين ادعا قبل از ايشان هيچ سابقهاى ندارد و شاگردان ايشان نيز آن را نپذيرفتهاند ، اگر در باب دماء و فروج و اموال نيز احتياط كردهاند ، مشهور از باب