حادث شده يا نه ؟ علاوه بر قاعدهء مقتضى و مانع ، دليل ديگرى وجود دارد و آن استصحاب عدم حصول زوجيّت است ، چون اگر زوجيت كسى نفى شد ، حتى امورى كه عند وجوده حرام مىشود ، يا كسانى كه عند وجوده براى شخص محرم مىشوند ، با استصحاب عدم زوجيت ، نفى محرميت آنها نيز مىشود . مثلًا اگر كسى زوجهء مدخوله خود را طلاق داد ، و آن زن با فرد ديگرى ازدواج كرد و داراى فرزند شد ، اين فرزند از ابتداى تولد براى زوج اولى حرام مىشود و محرم است ، حال اگر شخص دچار شك شد كه به آن زوجه دخول شده بود يا نه ؟ استصحاب عدم دخول جارى مىشود ، و يكى از احكامش اين است كه فرزندان آن زن از شوهر دوم ، براى آن شخص محرم نخواهند بود . در باب رضاع هم همينطور است و حكم به عدم تحقق رضاع مىشود .
4 ) ادامهء مسأله ( 51 ) عروة :
« نعم لو شك فى كون المنظور اليه او الناظر حيواناً او انساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض الى خصوص الانسان » .
سپس مىفرمايند اگر شك كند كه منظور اليه انسان است يا حيوان ، دليل عامى نداريم كه بر اساس آن ، حكم به لزوم اجتناب صادر كنيم ، چون ادلهاى مثل آيهء غض منصرف به انسان است ، قانون مقتضى و مانع در اينجا جارى نيست .
البته مرحوم سيد ( ره ) مطلبى را على المبنا فرمودهاند كه بر اساس مبنايشان درست است و البته ما آن مبنا را قبول نكرديم ، ايشان آيهء
« لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ »
را دو بخش كرده بودند ، در قسمت اول
« لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »
را دال بر اثبات عورت بودن زن دانستند كه حتى عند الشك نيز بايد اجتناب كرد ، غير از وجه و كفين بقيهء بدن عورت است .
ولى فقره دوم كه
« إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها »
ندارد ، يعنى
« لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ . . . »
ناظر به مطلب ديگرى دانستند كه فرض ناظر شده كه در صدد مشاهده است .
لذا در اين بحث مىفرمايند : اگر شك كند كه منظور اليه انسان است يا انسان