فعليت تغيير پيدا كند ، قانون عقلاء اين است كه همان حكم اولى را اخذ مىكنند ، چرا كه تا عنوان مزاحم ثابت نشده ، نمىتوان ترتيب اثر داد . مثلًا غيبت ذاتاً حرام است ، نمىدانيم آيا عنوان مزاحمى پيدا شده تا غيبت را مجاز نمايد ؟ تا عنوان مزاحم ثابت نشده ، غيبت به حرمت ذاتى خود باقى است ، و احتمال وجود عنوان مزاحم كافى نيست .
مرحوم سيّد ( ره ) مىفرمايند : بر اساس قاعدهء مقتضى و مانع در اين بحث حكم به وجوب اجتناب از مورد مشتبه مىكنيم ، رسم قانونگذارى در همهء كشورها همينطور است . مثلًا در مجلس قانون مىگذارند كه نبايد جنس قاچاق وارد كشور شود چون براى اقتصاد كشور خطرناك است . سپس ، با مزاحماتى برخورد مىكنند و به آن قانون تبصره مىزنند و مستثنياتى قرار مىدهند . يا چون كشور احتياج به نيروى نظامى دارد ، قانون مىگذارند كه همه بايد يك دورهء نظام عمومى ببينند .
سپس ، ملاحظه مىكنند عدهاى كه مشغول تحصيل هستند ، اگر به سربازى بروند ، امور فرهنگى با اختلال روبرو مىشود ، به خاطر تزاحم ، استثناء مىكنند و تبصره مىگذارند . چنين تبصرههائى كه به خاطر ملاكهاى مزاحمى از قانون قبلى استثناء زده مىشوند ، به عنوان يك دليل منفصل بايد احراز شوند ، تا عنوان مزاحم احراز نشود ، مجوزى براى استثناء نيست و طبق قاعده بايد به همان دليل اولى اخذ كنيم .
مىفرمايند : از اين جهت تفاوتى بين استثناى متصل و منفصل نيز نيست ، حكم دليل منفصل روشنتر است . لذا ايشان بر اساس قاعدهء مقتضى و مانع در اينجا حكم به احتياط مىكنند .
مناقشهء استاد ( مد ظلّه )
ما در صغراى اين فرمايش مناقشه داريم ، گرچه اگر ملاك مزاحمى محرز شد ، مستثنى است ، ولى در مواردى براى شخص مكلف جايز نيست كه خود را به باب تزاحم وارد كند . البته اگر شخص مضطر شد ، خوردن شراب و ميته حلال مىشود و