تمسك به عام در شبهات مصداقيه حكم به احتياط كرده است ، چون اين موارد ، از مواردى است كه نمىدانيم عدم جواز ، استثناء شدهاند يا نه ؟ نمىدانيم از اموالى است كه تصرف در آن جايز است ، يا مهدور الدم است كه قتلش جايز باشد ، يا از مواردى است كه نظر به فرج جايز باشد يا نه ؟ در همهء موارد مشكوك ، حكم به احتياط مىكنند .
برخى در مورد اموال به استصحاب عدم اذن ، در مورد مهدور الدم بودن به استصحاب عدم كفر ، و در مورد فروج به استصحاب عدم زوجيت در موارد شك تمسك كرده و قائل به احتياط شدهاند . لذا از ادعاى آقاى نائينى ( ره ) در كلمات فقهاى قبل از ايشان عين و اثرى وجود ندارد و اينكه سابقين نيز بر همين اساس قائل به احتياط شدهاند ، ادعاى بىدليلى است .
وجه چهارم ؛ قاعدهء مقتضى و مانع
تنها وجهى كه مرحوم سيّد ( ره ) پذيرفته ، همين وجه است . ايشان معتقدند در موضوعاتى كه مربوط به ملاكات احكام است ، كسى نيست كه قائل به اين قاعدهء عقلائى يعنى مقتضى و مانع نباشد . مثلًا اگر زيد مريض باشد ، به طورى كه اگر معالجه نكند ، مىميرد و ما نمىدانيم معالجه كرده يا نه ، هيچكسى حكم به موت زيد نمىكند به اين معنا كه بگويد مقتضى مرگ كه بيمارى بود ، موجود است و چون نمىدانيم معالجه كرده يا نه ؟ حكم به موت كنيم و اموالش را تقسيم نمائيم ، يا اگر زيد و عمرو با هم دعوا كردند ، دعوائى كه اگر زيد از خود دفاع نكرده باشد ، كشته شده است ، و چون نمىدانيم زيد از خود دفاع كرده يا نه ، حكم موت او را جارى كنيم ، هيچكسى چنين حرفى نمىزند .
آنچه مورد بحث است و كسانى مثل صاحب فصول قائل شدهاند و حق هم با كسانى است كه قائل شدهاند ، اين است كه اگر حكمى ملاكى داشت ، و ما شك كنيم كه آيا اين ملاك ، ملاك مزاحمى هم دارد تا به عنوان ثانوى ، حكم اولى به حسب