تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 1007

مساهمون:

ص١٠٠٧
به نظر مىرسد آنچه از ادله استفاده مىشود جواز نظر به مماثل و عدم جواز نظر به غير مماثل است ، اما از نظر ثبوت ، حكم سه گونه است ، آيا حرمت معلّق به مخالف و غير مماثل بودن است يا جواز نظر معلّق بر مماثل بودن است و چون نمىدانيم كداميك از اين دو ثابت است ، نمىتوانيم عند الشك به استصحاب عدم ازلى تمسك كنيم و بگوييم اصل اين است كه مماثل نيست يا اصل اين است كه مخالف نيست . بنابراين ، جاى تمسك به اصالة البراءة است ، چون در مورد مرد نه دليل داريم و نه مىتوانيم به استصحاب تمسك كنيم .

توضيحى از استاد ( مدّ ظلّه )

اما مطلبى كه در كلام ايشان به چشم نمىخورد ، اين است كه اگر ما دليل
« قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ »
را كنار بگذاريم ، در مورد حكم نگاه زن به مرد دليل عامى نداريم كه زن مطلقاً نتواند به كسى نگاه كند تا با دليل ديگرى مواردى مثل مماثل استثناء گردد . تنها اجماع داريم كه زن نمىتواند به اعضاى مخفى بدن مرد ، غير از سر و صورت و گردن و دست ، نگاه كند . نمىدانيم آيا حرمت نظر زن معلق است بر اينكه منظور اليه مرد باشد به آن مقدارى كه به طور متعارف مخفى است تا چنانچه در منظور اليه شك كرديم ، استصحاب عدم ازلى بكنيم و بگوييم قبلًا مرد نبود ، حالا هم مرد نيست ، پس ، نگاه جايز است يا جواز نظر معلّق به مماثل بودن است تا چنانچه در منظور اليه شك كرديم ، با استصحاب عدم ازلى ، مماثل بودن را نفى كرده و حكم به عدم جواز كنيم ؟

3 ) ادامهء مسأله ( 5 ) عروة :

« و اذا شك فى كونها زوجة او لا فيجرى مضافاً الى ما ذكر من رجوعه الى الشك ، اصالة عدم حدوث الزّوجيّة و كذا لو شكّ فى المحرمية فى باب الرضاع » . فرع قبلى اين بود كه فرد مشتبه بود و نمىدانستيم منظور اليه زوجه محرم است يا نه ؟ يا اصلًا مماثل است يا نه ؟ ، ولى اگر در موردى شك كرديم كه زوجيت