كبروى نيست كه در شبهات مصداقيه ، در مخصص منفصل مىتوان به عام تمسك كرد ، چون مستثنيات در آيهء شريفه ، متصلند نه منفصل ، و در مخصص متصل اساساً در شبههء مصداقيه نمىتوان به عام تمسك كرد .
اگر موردى كه مشكوك و مشتبه است ، معلوم نباشد كه از مصاديق يكى از مستثنيات مذكور در آيهء شريفه يا تحت عام است ، چون مخصص متصل است ، چون شما تمسك به عام را در شبهات مصداقيه جايز نمىدانيد ، در اينجا نيز تمسك به عام را جايز نمىشماريد ، ولى اگر مورد مشتبه مربوط به مستثنائى باشد كه به دليل منفصل استثناء شده باشد مثل
« الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً »
كه در آيهء مستقلى نازل شده و به صورت متصل از آيهء غض استثناء نشده است ، البته اينكه با چه فاصلهء زمانى نازل شده ، معلوم نيست ، اگر مورد مشتبه از اين قبيل باشد كه نداند اين زن از قواعد است تا مستثنى باشد يا از قواعد نيست ، شبههء مصداقى مخصص منفصل است يا مورد مشتبه مربوط به مستثنياتى باشد كه سنت دليل آن است مثل : « لا حرمة لنساء اهل الذّمة ان ينظر الى شعورهنّ » يا دربارهء علوج كه « اذا نهين لا ينتهين » وارد شده يا طبيب كه مىتواند به بيمار خود نگاه كند ، شخصى براى او مشتبه شود كه بيمار او است كه نگاه به او مستثنى باشد يا بيمارش نيست و نگاه به او ممنوع باشد ، در چنين مواردى اگر انسان دچار شك و ترديد شود ، چون از قبيل شبههء مصداقيه مخصص متصل نيست ، مشمول حكم « عدم جواز تمسك به عام » نخواهد بود .
ممكن است مراد مرحوم سيّد ( ره ) بيان اين نكته باشد كه ما دليل عامى نداريم كه همهء مستثنيات به طور متصل از آن استثناء شده باشد و موارد مشكوك همگى شبههء مصداقيهء مخصص متصل باشد و تمسك به عام جايز نباشد ، بلكه برخى از موارد منفصلًا استثنا شده است . لذا « عدم جواز نظر به فرد مشتبه » در مورد بحث ، نمىتواند به دليل « عدم جواز تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصص متصل » مستند