چهار وجه در مسأله است به اين معنا كه ممكن است به چهار صورت براى واجب الاجتناب بودن آن زن يا لزوم ستر از آن مرد استدلال شود كه مرحوم سيّد يكى از آن چهار صورت را پذيرفته است .
وجه اول ؛ تمسك به عام در شبههء مصداقيه
در ميان ادله ، عموماتى چون
« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ »
و
« قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ »
داريم كه استثناهائى دارند ، افرادى كه مشخصاً داخل در عام يا داخل در استثناء هستند ، روشن است ، فردى كه مشتبه است و مشخص نيست كه داخل در عام است يا مستثنى ، از باب تمسك به عام در شبههء مصداقيه حكم مىكنيم كه داخل در تحت عام است و غضّ بصر از فرد مشتبه بر مكلف لازم است .
توضيح اين وجه و مبناى مرحوم سيّد ( ره )
مرحوم سيّد ( ره ) با اينكه تمسك به عام در شبهات مصداقيه را در ملحقات عروة جايز مىدانند ، در اينجا مىفرمايند ما لزوم اجتناب از نظر يا لزوم ستر را از باب تمسك به عام در شبهات مصداقيه نمىگوييم ، نه از اين جهت كه از آن مبنا عدول كرده باشند ، بلكه به خاطر اينكه بحثى در كفايه است و آن اينكه آيا اگر مخصص منفصل باشد و مردد بين اقل و اكثر گردد ، بازهم تمسك به عام جايز است يا نه ؟ اگر دليل عام « اكرم العلماء » و دليل خاص منفصل « لا تكرم الفساق منهم » بود ، در مورد زيد امر مشتبه شد ، نه از باب شبههء مفهوميه كه ندانيم معناى فسق چيست ، بلكه از باب شبههء مصداقيه يعنى نمىدانيم او فاسق است يا نه ؟ چون مرتكبين كبائر يقيناً فاسقند و نمىدانيم زيد مرتكب كبيره هست يا نه ؟ مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايند : نمىتوان در چنين مواردى به عام تمسك جست ، ولى صاحب عروة جايز مىداند .
در اينجا كه نگاه به فرد مشتبه را جايز نمىدانند ، به عنوان مصداق آن بحث