منفصل در نظر عرف روشن نيست « 1 » ، بلكه عرف اطلاق و عدم اطلاق حكم را سؤال مىكند . روايت محمد بن سنان هم مؤيد همين مطلب است : « و حرّم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو اليه التهييج من الفساد و الدخول فيما لا يحل و لا يجمل و كذلك ما اشبه الشعور الا الذي قال الله تعالى و القواعد من النساء . . . » « 2 » .
البته در مورد آلت ممكن است كسى ادعاى اطلاق كند و بگويد كه تناسب حكم و موضوع در آنجا با اطلاق سازگار است ، چون نفس نظر به آلت ، هر چند منفصل باشد ، قبيح است و حرمت آن به جهت تحريك و مانند آن نيست ، بلكه ذاتاً قبيح است . ولى آن هم به نظر ما محل تأمل است ، در آنجا هم عرف شك مىكند و حكم صورت انفصال را سؤال مىكند و به خود كلام اوليه اكتفاء نمىكند ، ولى اگر ما در مورد آلت اطلاق را هم بپذيريم ، در مورد مو قطعاً اطلاقى در كار نيست .
حديث « يحرم الصلاة فى شعر ما لا يؤكل لحمه » هم نمىتواند ناقض سخن ما باشد ، چون احكام متفاوت مىباشند ، مسألهء حرمت صلاة در موى حيوان ، خود قرينه است كه مراد موهاى منفصل است ، ولى مسألهء نظر به موى زن نامحرم به تناسب حكم و موضوع تنها نسبت به موهاى متصل اطلاق دارد و اطلاق آن نسبت به موى منفصل اگر قطعى العدم نباشد ، لا اقل مشكوك است .
هامش
( 1 ) ( توضيح كلام استاد مدّ ظلّه ) : استاد در باب ظواهر الفاظ به حجيت ظن قائل نيستند بلكه مىفرمايند كه ظهور بايد به اندازهاى باشد كه عرف ترديد نكند يعنى يا اطمينانى باشد يا غفلت از احتمال خلاف در كار باشد ، در غير اين صورت ، بناء عقلاء بر حجيت ظواهر نيست مگر مقدمات انسداد ( به طور عام يا در دايرهاى خاص ) تمام باشد كه آن بحثى ديگر است ، در اينجا نيز چون عرف در اطلاق دليل شك مىكند و به طور روشن آن را نمىفهمد بلكه از متكلم استيضاح مىكند ، نمىتوان به اطلاق دليل تمسّك جست .
( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 193 شمارهء 25406 ، ابواب مقدمات النكاح ، باب 104 ، ح 12 .