اشكال اول : مراد از تبعى بودن و استقلالى بودن را نمىفهميم ، اگر مراد اين است كه حرمت نظر به مو و ناخن و دندان به دليل مستقل ثابت نشده ولى ساير اعضاء دليل مستقل دارد ، اين كلام نادرستى است ، زيرا :
اولًا ، در مورد موى زن نامحرم رواياتى مستقلًا وارد شده كه حرمت نظر به آن را ثابت مىكند و اگر ما نسبت به اطلاق آنها در هنگام انفصال همه شك كنيم ، به هر حال ، استصحاب جارى مىگردد و مانعى از اين جهت از جريان استصحاب نيست .
ثانياً ، در ساير اعضاى بدن هم حرمت را از ادلهء حرمت نظر به مرأة استفاده مىكنيم ، همين ادله ، نظر به موى مرأة را هم مثلًا تحريم مىكند ، چون نظر به موى مرأة از مصاديق عرفى نظر به مرأة بشمار مىآيد ، خلاصه ، نظر به تمام اعضاى بدن از اين گونه روايات استفاده مىگردد و در اعضاى غير مو و ناخن و دندان روايتى خاص وارد نشده است و همه به عنوان جزء المرأة حرمت نظر دارند « 1 » .
اگر مراد از تبعى بودن حرمت نظر به مو و دندان و ناخن ، حرمت مقدمى است ، بر خلاف ساير اعضاء كه حرمت آنها مقدمى نيست ، اين كلام هم ناتمام است ، زيرا نظر به موى زن نامحرم قطعاً حرمت ذات دارد و نمىتوان حرمت آن را مقدمى دانست به گونهاى كه اگر زن تمام اعضاى ديگر را پوشانده باشد و تنها مويش آشكار باشد ، بتوان به آن نگاه كرد .
اشكال دوم : اگر ما حرمت نظر به موى زن را مثلًا ، حرمت تبعى بدانيم ، اشكالى كه در كار مىباشد ، اشكال بقاء موضوع نيست ، زيرا موى زن قبل از انفصال با موى زن بعد از انفصال از نظر عرف فرقى ندارد ، و اگر انفصال و اتصال را از حالات مغيره
هامش
( 1 ) البته ممكن است به برخى روايات براى اثبات حرمت نظر به اعضاء بدن زن تمسك جست همچون « صحيحهء ابى حمزة الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فى جسدها اما كسر او جرح فى مكان لا يصلح النظر اليه ، يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ، أ يصلح ان ينظر اليها قال : اذا اضطرت اليه فليعالجها ان شاءت » ، ولى نمىتوان با امثال اين روايت ، بين مو و ناخن و دندان و بين ساير اعضاء تفرقه قائل شد .