استصحاب در كار نيست .
پس ، ذكر اين كلام در اينجا كه اگر شك در موضوع بكنيم ، نمىتوانيم استصحاب جارى كنيم ، صحيح نيست ، چون اگر موضوع ثبوتى را تشخيص ندهيم و احتمال بقاء آن را هنوز بدهيم ، از آنجا كه موضوع ثبوتى احتمالًا با اين معنون خارجى متحد است و در فرض اتحاد ، حكم سابق بشخصه ، باقى است ، پس ، استصحاب در معنون خارجى جارى است .
خلاصه ، در جائى هم كه عنوان حيث تقييدى باشد ، نبايد به لسان دليل نگاه كنيم و بين دو جملهء « الماء المتغيّر نجس » و « الماء نجس اذا تغيّر » فرق بگذاريم ، بلكه در جملهء اول هم مىتوان استصحاب جارى ساخت اگر احتمال دهيم كه موضوع ثبوتى اعم از « الماء المتغير فى حين تغيّره » باشد ، بنابراين ، مهم ، بقاء عناوين ثبوتى است كه واقعاً موضوع حكم است نه بقاء عناوين مأخوذ در دليل .
4 ) تطبيق مبناى اصولى استاد مدّ ظلّه بر بحث فقهى
حال بحث اصولى فوق را در مسألهء فقهى مورد نزاع پياده مىكنيم ، دست زن نامحرم را در نظر بگيريد ، در زمان سابق كه اين دست به بدن زن متصل بود ، نگاه به آن از مصاديق عنوان محرّم نگاه به مرأة بود و جايز نبود ، حالا هم كه دست از بدن جدا شده و احتمال حرمت مىدهيم ، آيا الزاماً بايد حرمت آن به ملاك جديدى باشد ، آيا احتمال ندارد كه همان ملاك سابق اكنون هم پابرجا باشد ؟ وجداناً چنين احتمالى در كار مىباشد ، يعنى محتمل است جزئيت دست براى بدن زن نامحرم در حال اتصال اثرى در دست گذاشته باشد كه پس از زوال اتصال هم آن اثر باقى باشد ، بنابراين ، حرمت نگاه به دست ، همان حرمت سابق است و استصحاب