ايجاد شده و آب را نجس كرده باشد ، پس ، نجاست احتمالى آب ، بقاء همان نجاست سابق است بنابر اتحاد قضيهء متيقنه و مشكوكه كه در موضوع و محمول وجود دارد و استصحاب جارى است .
نظير اين تفصيل را ما در جائى كه حكم مربوط به عنوان باشد و عنوان ، حيث تقييدى و واسطهء در عروض باشد ، مطرح مىنماييم ، اين مطلب صحيح است كه اگر حكم بر عنوانى ثابت گردد ، با زوال اين عنوان قهراً حكم از بين مىرود ، ولى نكتهاى كه بايد به آن دقت كرد ، اين است كه عناوين مأخوذه در السنه ادله الزاماً عنوانهائى نيست كه در عالم ثبوت ، حكم روى آنها رفته است ، بلكه گاه عنوان ثبوتى اوسع از عنوان مأخوذ در دليل است ، مثلًا در آيهء شريفهء
« لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »
ممكن است حكم را متعلّق به عنوان بدانيم نه به اشخاص ظالم خارجى ، ولى تعلّق حكم به عنوان الزاماً به اين معنا نيست كه حكم بر ظالم حينما كان ظالماً ، جريان يافته باشد ، بلكه عنوان ثبوتى مىتواند « من كان ظالماً فى الحال او فى الزمن الماضى » باشد ، يعنى همان مفهوم الظالم بنابراين مبنا كه مشتق را حقيقة در اعم از متلبس به مبدأ بدانيم و اطلاق آن را بر « من انقضى عنه المبدأ » اطلاق حقيقى بدانيم ، به هر حال ، اگر عنوان ثبوتى كه معروض حقيقى حكم است ، عنوان جامع بين عنوان زائل و عنوان موجود باشد ، در اينجا معنون در حالت وجود عنوان مأخوذ در دليل و عدم وجود اين عنوان ، متّصف به همان حكم سابق مىگردد نه به حكم ديگرى ، بنابراين ، اگر شك داشته باشيم كه عنوان ثبوتى موضوع حكم چيست و احتمال دهيم كه عنوان ثبوتى كه موضوع حقيقى حكم است ، اعم از عنوان مأخوذ در دليل است ، مىتوان استصحاب را در معنون جارى ساخت ، به اين تقريب كه اين معنون قبلًا اين حكم را داشت ، الان هم احتمال مىدهيم كه همان حكم سابق شخصى موجود باشد ، پس ، اتحاد محمول هم احراز شده است « 1 » ، بنابراين ، مانعى از جريان
هامش
( 1 ) ( استاد مدّ ظلّه ) : البته بايد توجه داشت كه معناى احراز اتحاد محمول اين نيست كه محمول هم الان موجود است ، چون در اين صورت ديگر بقاء حكم يقينى است و جائى براى استصحاب نيست ، بلكه مىگوييم كه اگر محمول باقى باشد ، بايد همان محمول سابق باشد نه محمول مشابه آن . خلاصه ، اگر ما احتمال دهيم كه عنوان ثبوتى عنوان اعم از عنوان زائل است كه در دليل اخذ شده ، در اينجا استصحاب در معنون خارجى بدون اشكال جارى مىگردد .