مىرود با زوال عنوان ، ذات خارجى متعدد نمىشود ، كلامى متين است ولى نتيجهاى كه از آن گرفته مىشود يعنى جريان استصحاب ، خواه عنوان واسطه در ثبوت باشد يا واسطه در عروض ، ناتمام است ، زيرا هر چند موضوع همان موضوع سابق است ولى محمول همان محمول نيست ، چون حكمى كه ذاتاً مربوط به عنوان است و به جهت اتحاد عنوان با معنون خارجى ، به معنون نسبت داده مىشود ، پس از زوال عنوان قطعاً از بين رفته است و اگر معنون خارجى همان حكم را داشته باشد ، شخص حكم قبل نيست بلكه سنخ آن و مماثل آن است .
ذكر يك مثال در روشن شدن بحث مفيد مىباشد . اگر عالم بما هو عالم ، وجوب اكرام داشته باشد و زيد عالم خارجى به جهت اتحاد معنون با عنوان ، حكم وجوب اكرام داشته باشد ، حال اگر علم زيد زايل شد ولى احتمال دهيم كه به جهت سيادت وى ، وجوب اكرام او همچنان پابرجا باشد ، در اينجا هر چند موضوع همان موضوع است و زيد همان زيد سابق است و تغيير در اوصاف زيد همچون علم ، جهل ، پيرى ، جوانى ، زيبايى ، زشتى و . . . زيد را متعدد نمىسازد ، ولى حكم تغيير مىكند ، وجوب اكرامى كه به مناط عالم بودن زيد است ، غير از وجوب اكرامى است كه به مناط سيادت وى ممكن است در كار باشد .
پس ، استصحاب شخصى جارى نيست ، البته اگر استصحاب كلى قسم ثالث را صحيح بدانيم ، در اينجا مىتوان استصحاب را جارى دانست ، ولى اصوليونى همچون مرحوم آقاى داماد ( ره ) كه استصحاب كلى قسم ثالث را ناتمام مىدانند ، در اين گونه موارد نمىتوانند به استصحاب تمسّك جويند .
3 ) مبناى استاد مد ظلّه در اين بحث
به نظر ما فرقى نيست بين اينكه عنوان حيثيت تعليلى باشد و حكم بر معنون برود يا عنوان حيثيت تقييدى بوده و معروض احكام ، عناوين بوده و به جهت اتحاد عنوان با معنون ، حكم را به معنون نسبت دهيم ، بلكه نكتهء ديگرى را بايد در نظر