گرفت كه سبب مىشود گاه استصحاب جارى شود و گاه استصحاب جارى نگردد .
حال ما فرض مىكنيم كه عنوان ، حيث تعليلى است ، در اينجا اگر ما قطع داشته باشيم كه عنوان كه واسطهء در ثبوت است ، اثرى محدود به زمان خود داشته و اگر پس از آن حكم باقى باشد ، به وسيلهء عنوان و علت ديگر باشد ، استصحاب جارى نيست ، ولى اگر احتمال دهيم كه عنوان اثرى در ذات بجا نهاده باشد كه بعد از زوال خودش هم باقى باشد ، استصحاب جارى است . در توضيح اين نكته مىگوييم اگر بدانيم زيد واجب اكرام است و علم وى باعث شده كه وجوب اكرام بر روى ذات زيد رفته باشد و يقين داشته باشيم كه اثر علم « مادامى » است و تا زيد عالم است وجوب اكرام به مناط عالميت او وجود دارد ، ولى احتمال دهيم كه پس از زوال علم هم عناوين ديگرى همچون سيادت ، خدمتگزارى ، نذر و . . . در بين باشد كه وجوب اكرام بياورد ، در اينجا استصحاب جارى نيست ، زيرا هر چند موضوع در هر دو حال ، زيد است و تغيير نكرده ، ولى محمول يك محمول شخصى نيست بلكه مماثل محمول سابق است ، بنابراين ، استصحاب جارى نيست مگر بر مبناى صحت استصحاب كلى قسم ثالث كه در اين صورت استصحاب كلى صحيح است .
ولى اگر احتمال دهيم كه عنوانى كه منشأ ثبوت حكم گرديده ، اثرى بر جاى گذاشته كه محدود به زمان وجود علّت نيست ، همچنانكه در آيهء شريفهء
« لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »
بزرگان گفتهاند كه اگر كسى در يك زمان ظالم بود ، اين ظلم و سوء سابقه سبب مىشود كه ديگر اصلًا صلاحيت امامت و رهبرى نداشته باشد ، در اينجا ، پس از زوال عنوان باز استصحاب جارى مىگردد ، مثلًا در مثال « ماء متغير » اگر تغيّر آب از بين برود ، مىتوان استصحاب را جارى ساخت ، زيرا احتمالى كه مطرح است ، اين است كه تغيّر در آب اثرى گذاشته باشد كه پس از زوال تغيّر هم آب نجس باشد ، بنابراين ، اگر آب متغيّر پس از زوال تغير هم نجس باشد ، اين نجاست همان نجاست سابق است و در اثر همان تغيّر سابق ايجاد شده نه اينكه عامل جديدى