مىفرمودند اگر حكم روى عناوين رفته باشد و به معنونات سرايت نكند ، استصحاب جارى نيست ، زيرا موضوع استصحاب باقى نيست ، ولى اگر حكم بر معنونات و موجودات خارجى ثابت شود ، با تغيير عنوان ، معنون خارجى متعدّد نمىگردد بلكه يك موجود شخصى خارجى در كار است كه تنها حالتش تغيير يافته است ، در نتيجه ، استصحاب جارى است و فرقى نيست كه عنوان ، حيث تقييدى و واسطهء در عروض يا حيثيت تعليلى و واسطهء در ثبوت باشد ، چون وقتى حكم به هر حال ، به معنون تعلّق گرفته باشد ، معنون واحد است و استصحاب در آن جارى است .
مرحوم آقاى داماد ( ره ) مىفرمودند اينكه شيخ در بحث بقاء موضوع ، عرف را ميزان قرار دادهاند نه لسان دليل ، ولى در بحث استصحاب زمان و زمانيات ، بين صلاة و صلاة فى الوقت فرق گذاشته و ملاك را لسان دليل دانسته ، از اين رو است كه احكام تكليفيه همچون صلاة كه بر افعال مكلف بار مىشود ، بر عناوين تعلّق مىگيرد و به خارج سرايت نمىكند ، قهراً موضوع حكم را لسان دليل مشخص مىكند ، به خلاف مثال « الماء المتغير ينجس » و « الماء ينجس اذا تغير » كه موضوع ، آب خارجى است و به هر حال ، ثابت است .
2 ) بررسى كلام مرحوم آقاى داماد قدس سرّه توسط استاد مد ظلّه
پيش از نقد كلام ايشان ، ذكر مقدمهاى لازم است كه مورد توجه ايشان و نيز اصوليون ديگر همچون مرحوم آخوند ( ره ) در پارهاى مسائل اصولى واقع نشده است . مقدمهء بحث اين است كه در استصحاب ، اتحاد قضيهء متيقنه با قضيهء مشكوكه لازم است ، و قضيه از موضوع و محمول تشكيل شده ، در نتيجه مىبايست اين دو قضيه ، هم در موضوع و هم در محمول متحد باشند و اتحاد در موضوع كفايت نمىكند ، بلكه محمول هم بايد همان محمول شخصى سابق باشد و لو به نظر عرف .
حال مىگوييم اينكه ايشان مىفرمايند كه وقتى حكم بر روى ذات خارجى