كه شخصيّتش موجود است و لو اينكه حالاتش عوض شود ، مانعى در جريان استصحاب نخواهد بود و به هر نحوى كه در لسان دليل اخذ شود مانعى براى جريان استصحاب نخواهد بود ، ماء متغيّر نجس است ، اين ماء و لو اينكه بعداً تغيّرش زايل شود ، به حكم استصحاب نجس خواهد بود ، و اينكه در دليل موضوع به نحو شرطى « الماء اذا تغير » يا وصفى « الماء المتغير » اخذ شود ، تأثيرى در جريان و عدم جريان استصحاب ندارد . اما اگر موضوع ، افعال مكلفين باشد كه ماهيات آنها موضوع براى احكام تكليفيه قرار مىگيرد ، در اين صورت ، چون توسعه و تضييق ماهيت به دست خود شارع است ، در نتيجه بايد رجوع به دليل كنيم كه آيا اين حالت به صورت قيد است يا ظرف ، اگر به صورت قيد باشد ، ماهيت مقيده به يك قيد ، با ماهيتى كه با قيد ديگر همراه است ، فرق مىكند و جائى براى استصحاب نيست .
بنابراين ، جمع بين دو كلام شيخ ( ره ) روشن مىگردد ، كلام ايشان در بحث بقاء موضوع كه نظر عرف را ملاك دانستهاند ، در جائى است كه حكم به موضوع خارجى سرايت كند ، و در بحث استصحاب زمان و زمانيات كه به دليل مراجعه كردهاند ، در جائى است كه حكم روى ماهيت رفته و به خارج سرايت نمىكند .
با توجه به تفصيل مرحوم آقاى داماد ( ره ) در مسأله جارى نيز مىتوان گفت كه موضوع حرمت ، نظر دست اجنبيّة است و اين دست چه متصل و چه منفصل باشد ، از حيث وجود خارجى يكى است ، پس ، مىتوان استصحاب حرمت نظر را جارى ساخت .
5 ) مبنائى ديگر در باب استصحاب و مناقشهء مرحوم آقاى داماد ( ره ) در آن
برخى در اينجا بين حيثيت تقييديه و حيثيت تعليلية « 1 » فرق گذاشتهاند و گفتهاند
هامش
( 1 ) ( استاد مدّ ظلّه ) : حيثيت تقييديه و حيثيت تعليليه ، همان واسطه در عروض و واسطه در ثبوت به اصطلاح