داشت ، به خاطر اين بود كه تابع بدن بوده و بالتبعية حكم حرمت نظر را داشته است ، اما بعد الانفصال موضوع سابق از بين رفته و اگر در حرمت و عدم حرمتش شك كنيم ، نمىتوانيم استصحاب جارى كنيم .
براى تحقيق در جريان استصحاب در اين مسأله لازم است دو كلام از شيخ انصارى را در رسائل و توضيح مرحوم آقاى داماد را دربارهء آنها با عنايت به مبناى ايشان در بقاء موضع در باب استصحاب نقل كنيم .
3 ) دو كلام مرحوم شيخ انصارى ( ره ) در وسائل در بحث استصحاب
مرحوم شيخ ( ره ) در فرائد دو مطلب بيان مىفرمايند كه اگر دقت نشود ممكن است اين تصور پيش بيايد كه با هم ناسازگار مىباشند و يك نوع تنافى در آنها هست .
در بحث اتحاد موضوع مىفرمايند كه موضوع را بايد از عرف گرفت و قضاوت عرف ملاك است كه آيا موضوع در قضيهء متيقّنه با موضوع در قضيّهء مشكوكه يكى است يا خير ، و در اينجا به لسان دليل اعتنا نمىشود . مثلًا در متغيّر ، قبل و بعد از زوال تغيّر در نظر عرف يك موضوع مىباشد و تغيّر و عدم آن از حالات موضوع مىباشد ، چه موضوع در دليل ، به شكل قضيهء شرطيه باشد « الماء اذا تغيّر » يا به شكل موصوف « الماء المتغيّر » ، اين تعابير فرقى از حيث اتحاد و عدم اتحاد در قضيّهء ندارند .
اما ايشان در بحث زمان و زمانيّات مىفرمايد كه اگر زمان در دليل به نحو قيد اخذ شده باشد ، نمىتوان حكم را از زمانى به زمان ديگر سرايت داد ، ولى اگر به شكل ظرف اخذ شده باشد ، در اين صورت ، اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر نخواهد بود ، پس ، در اين صورت ، زمان ، حالت و ظرف براى موضوع خواهد بود ، پس ، ملاك در تشخيص ظرفيت يا قيديّت زمان ، چگونگى اخذ آن در دليل مىباشد .