تمام آنها غصبى يا محكوم به عدم تذكيه شرعاً باشند « 1 » ، زيرا در اين صورت نبايد ضرر را به عنوان علّت حرمت اكل ذكر كرد .
تطبيق بحث فوق بر محلّ كلام
در آيهء
« فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ . . . »
بنابراين فرض كه مراد از خضوع در قول ترقيق صوت است كه مهيّج و لذتبخش باشد ، در اينجا از تعليل
« فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ »
استفاده مىشود كه مطلق لذّتبخشى صدا ممنوع نيست و گرنه نبايد طمع را به عنوان علت تحريم ذكر كرد ، البته عنوان هر دو عنوان لذّتبخشى و طمعآفرينى عرضى مىباشند ولى از آنجا كه عنوان لذّتبخشى عنوان عام عرضى است و تمام افراد خضوع در قول را شامل مىگردد ، نبايد طمع به عنوان علّت ذكر مىشد .
اشكال و دفع اشكال
اشكال اين بحث اين است كه اگر ظهور علّت را در انحصار علت عام نسبت به سنخ الحكم بپذيريم ، لا جرم در تمام موارد تعليل ، مفهوم به نحو سالبهء جزئيه استفاده مىگردد و اين امر با مبناى شما كه تخصيص را در باب علت نسبت به سنخ الحكم منكر بوديد و تخصيص علت را تنها نسبت به شخص الحكم پذيرفته بوديد ، ناسازگار است .
دفع اين اشكال اين است كه در مثال « لا تأكل الرمان لانّه حامض » ما مراد از رمّان را افراد غالبه از رمان مىدانستيم و هر چند حكم شخصى را شامل غير اين افراد نمىدانستيم ولى نفى سنخ الحكم را هم از آن افراد استفاده نمىكرديم ، از بيانى كه در ظهور علت در انحصار علت عام ذكر كرديم ، معلوم مىشود كه عنوان رمّان بما أنّه رمّان ، نمىتواند علّت تحريم رمّان باشد ، ولى اين امر منافاتى ندارد كه رمانهاى
هامش
( 1 ) ( توضيح كلام استاد مد ظلّه ) : محذور عام ديگر كه با ظهور علت در انحصار نفى مىشود ، گاه محذور ثبوتى و گاه محذور اثباتى است ، مثال غصب ، محذور ثبوتى و مثال محكوميت به عدم تذكيه ، محذور اثباتى است .