البته توجه داريد كه اين مفهوم فى الجمله هم همانند مفهوم بالجمله كه قائلين مفهوم لقب به آن معتقدند ، نسبت به سنخ الحكم است و گرنه مقيد بودن شخص حكم و عدم تعميم آن ، نياز به اين توضيح ندارد و امرى واضع است .
مطلب سوم : مفهوم به نحو سالبهء جزئيه هم در جائى كه قيد غالبى باشد ، از جمله استفاده نمىگردد ، چون نفس غلبه « 1 » نكتهاى است كه لغويت ذكر قيد را بر طرف مىكند ، در نتيجه ، مفهوم را كه بر پايهء لغويت استوار بوده ، منتفى مىسازد ، بنابراين ، در جملهء « لا تأكل الرّمان الحامض » ، اگر قيد « الحامض » قيد غالبى باشد ، استفاده مفهوم فى الجمله هم غير ممكن مىگردد ، اين امر ، نتيجهء روشنى در بحث علت به جاى مىگذارد ، در بحث علت همانطور كه گفتيم ، حكم معلّل مقيد به صورت علت مىگردد ، ولى مىبايد علت غالبى باشد تا تعليل صحيح باشد و بتوان گفت كه حكم معلّل ناظر به افراد متعارف است ، در نتيجه ، تقييدى كه از علت استفاده مىگردد ، نمىتواند به مفهوم فى الجمله بيانجامد .
با توجه به اين مطلب معلوم مىگردد كه التزام به اين نحو مفهوم هم نمىتواند استدلال به
« فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ »
را توجيه كند ، بلكه بايد تقريب ديگرى در اينجا بيان نماييم .
مطلب چهارم : مرحوم شيخ انصارى ( ره ) در بحث حجيت خبر واحد نكتهاى را گوشزد نموده كه ما با نكتهاى اضافه آن را بيان مىكنيم ، مرحوم شيخ ( ره ) استدلال به آيه نباء را براى حجيت خبر عدل چنين تقريب مىكند كه به حكم آيهء قرآن ، خبر فاسق قابل اعتماد نيست ، علت آن نمىتواند واحد بودن خبر باشد ، بلكه فسق مخبر است ، زيرا كه در آيه به فسق مخبر تعليل شده و اگر واحد بودن خبر ، علت لزوم تثبت و تحقيق مىبود ، مىبايست به آن تعليل مىشد نه به فسق مخبر ، چون
هامش
( 1 ) اين تعبير كاملًا دقيقى نيست ، بلكه غلبه نيز بر پايهء نكات ديگرى ، لغويت ذكر قيد را از ميان برمىدارد همانطور كه استاد مد ظلّه در جلسه ( بحث نكاح ) به تفصيل تبيين فرمودهاند .