واحد بودن ، خبر ذاتى است و فسق مخبر عرضى ، و در جايى كه علت ذاتى وجود دارد ، تعليل به امر عرضى ناپسنديده است « 1 » .
از فرمايش شيخ ( ره ) استفاده مىگردد كه اگر در تعليلها علت عرضى ذكر شد ، معلوم مىشود كه عنوان ذاتى شىء ، صلاحيت براى عليت نداشته است . ما مطلب ديگرى عرض مىكنيم ، مىگوييم ، تعليل خواه به عنوان ذاتى يا به عنوان عرضى ، ظهور در انحصار علت عام دارد ، البته براى برخى افراد نفى علتهاى اختصاصى نمىكند ، ولى علت عام ديگرى كه در تمام افراد عام وجود داشته باشد ، با ظهور تعليل نفى مىشود « 2 » ، در جملهء « لا تأكل الرمان لانّه حامض » با توجه به تعليل مىفهميم كه علت حرمت رمانهاى متعارف ، حموضت آنها است ، اگر در رمانهاى متعارف ، علت عام ديگرى « 3 » وجود داشته باشد كه با فرض انتفاء حموضت هم حكم ثابت باشد ، اين امر با ظهور تعليل در انحصار علت سازگار نيست .
با ذكر مثالى ديگر اين امر را توضيح مىدهيم . اگر گفته شود كه خوردن مرغهائى كه از غير كشورهاى اسلامى وارد مىشود ، حرام است ، چون ضرر دارد ، در اينجا ممكن است برخى از اين مرغها علّتهاى اختصاصى ديگر به جهت تحريم داشته باشند ، مثلًا غصبى بوده يا تذكيه نشده باشند ، ولى نمىتواند تمام مرغهائى كه از خارج آورده مىشود ، محذور عام ديگرى غير از ضرر داشته باشد ، مثلًا نمىتواند
هامش
( 1 ) عبارت رسائل چنين است : انّه تعالى امر بالتثبت عند اخبار الفاسق و قد اجتمع فيه وصفان ذاتى و هو كونه خبر واحد ، و عرضى و هو كونه فاسق ، و مقتضى التثبت هو الثانى للمناسبة و الاقتران فان الفسق يناسب عدم القبول فلا يصلح الاوّل للعلية و الّا لوجب الاستناد اليه اذ التعليل بالذاتى الصالح للعلية اولى عن التعليل بالعرضى .
( 2 ) ( استاد مد ظلّه ) : مراد ما از علت عام ، علتى است كه تمام افراد معلّل را شامل شود و از آن اخص نباشد ، حال فرقى نمىكند كه اين علت ، افراد ديگرى غير از معلل را هم شامل شود يا تنها اختصاص به معلّل داشته باشد ، پس ، نسبت عنوان ديگرى كه عليت آن نفى مىشود ، با عنوان معلّل عام و خاص مطلق يا تساوى خواهد بود .
( 3 ) ( توضيح كلام استاد مد ظلّه ) : خود اين علت عام براى تمام رمّانها ثابت باشد يا تنها در انارهاى متعارف ثابت باشد ، به هر حال ، نبايد علّتى كه تمام رمانهاى متعارف را شامل شود ، غير از حموضت در كار باشد .