آيه ، حرمت خضوع در قولى است كه طمعآور باشد ، پس ، از آيه نمىتوان حرمت مطلق خضوع در قول را ، خواه طمعآور باشد يا نباشد ، استفاده كرد ، البته حليت خضوع در قول كه طمعآور نيست نيز از آيه استفاده نمىشود ، ولى چون دليل عام ديگرى بر حرمت مطلق خضوع در قول در كار نيست ، اصل برائت به جواز خضوع در قول كه طمعآور نيست ، حكم مىكند .
با اين تقريب ، دليل تخصيص حكم به خضوع در قول طمعآور ، اصل برائت مىباشد ، ولى ادعاى بيشترى داريم و مىگوييم كه از تعليل ، فى الجمله استفاده مىشود كه مطلق خضوع در قول محرم نيست ، و اگر دليل عامّى هم بر حرمت مطلق خضوع در قول در كار بوده ، با اين آيه در تعارض بوده ، پس ، آيه نه تنها ناظر به حكم حرمت خضوع در قول غير طمعآور نيست ، بلكه فى الجمله ناظر به حليت آن هم مىباشد ، پس ، تنها عدم الدليل بر حرمت نيست ، بلكه فى الجمله دليل بر عدم حرمت هم مىباشد . تبيين اين ادعاء نياز به توضيح بيشترى دارد كه در ادامه خواهد آمد .
مطلب دوم : در بحث مفهوم وصف ، نكتهاى را مرحوم آقاى خوئى ( ره ) قائل هستند و قبل از ايشان مرحوم آقاى بروجردى ( ره ) آن را ذكر مىكردند و به مرحوم سيّد مرتضى ( ره ) هم نسبت مىدادند كه وصف ، مفهوم فى الجمله دارد و مثلًا در جملهء « اكرم العالم العادل » حكم بر روى مطلق عالم نرفته است ، بلكه عدالت در ثبوت حكم دخالتى دارد ، البته ممكن است اقسام مختلف عالم ، وجوب اكرام داشته باشند مثلًا العالم الهاشمى و العالم الخدوم و العالم المحتاج و . . . همه لازم الاكرام باشند و تنها العالم العادل موضوع وجوب نباشد ، ولى به هر حال ، مطلق عالم نبايد واجب الاكرام باشد و گرنه ، آوردن قيد العادل لغو مىباشد ، پس ، ما قائل به مفهوم وصف به معناى محل نزاع ، در بحث مفاهيم يعنى مفهوم به نحو سالبهء كليه نيستيم ، ولى مفهوم را به نحو سالبهء جزئيه قائل هستيم .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 925
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٩٢٥