2 ) چگونگى تخصيص سنخ حكم در آيهء « فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ »
در جلسهء قبل به اين مطلب اشاره شد كه فيطمع الذي فى قلبه مرض ، علّتى است كه معلّل خود را تخصيص مىزند و حرمت خضوع قول را به مواردى كه همراه با طمع باشد ، منحصر مىسازد . پس ، اگر بر خضوع قول فقط لذّت بدون طمع بار شود ، اشكالى ندارد .
سؤالى كه اينجا مطرح مىشود ، اين است كه قبلًا در مواردى كه احكام معلّل به علّت باشند ، اين نكته را برگزيديم كه علّت ، مخصّص سنخ حكم نمىباشد ، لذا امكان استفاده مفهوم از چنين تعليلاتى ميسّر نيست ، امّا در اينجا ما قائل به تخصيص سنخ حكم شديم ، سؤالى كه مطرح شده ، اين است كه چه فرقى در اين مورد با موارد ديگر هست كه اينجا قائل به مفهوم شديم ؟
براى توضيح وجه استدلال به تعليل ، تذكر چند مطلب لازم است .
مطلب اول : جملهء معروف « لا تأكل الرّمان لانّه حامض » را در نظر بگيريد ، از يك سو ، در اين جمله از خوردن مطلق انار نهى شده و علت آن ترشى دانسته شده است ، ولى از سوى ديگر ما مىدانيم كه مطلق انار ترش نيست بلكه برخى از انارها شيرين مىباشند ، براى حلّ اين ناسازگارى ظاهرى مىگوييم كه نهى شخصى در اين جمله ، ناظر به افراد غالب و متعارف رمّان بوده كه ترش مىباشند و افراد غير متعارف را شامل نمىگردد ، پس ، اين جمله از اين جهت همانند « لا تأكل الرّمان الحامض » است كه نهى شخصى در اين جمله ، شامل تمام اقسام رمان نمىگردد ، پس ، علّت همانند وصف ، حكم شخصى مذكور را تقييد مىكند و شمول آن را نسبت به تمام افراد مذكور در جملهء معلّل از ميان مىبرد ، اين معنا از مخصّص بودن علت ، معناى روشنى است كه مورد نزاع هم نيست ، در نتيجه ، در محل بحث با عنايت به تعليل
« فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ »
مىفهميم كه حكم شخصى مذكور در