و بلكه نحوه ظهورى دارد كه صرف التذاذ موجب حرمت نمىشود ، نه چنين صحبتى حرام است و نه شنيدن آن ، و در صورتى كه موجب طمع شنونده شود و دلش را تسخير كرده ، به دنبال خود بكشد و به فكر اقدامات حرام بيندازد ، حرام مىگردد . خلاصه آنكه ، آيهء شريفه دليل حرمت صحبت با لذت نيست بلكه نحوه ظهورى در حليّت آن دارد و اگر بر همسران پيامبر ( ص ) حرام نباشد ، بر ديگر بانوان به طريق اولى حرام نيست .
ان قلت : اين استدلال مبتنى بر مفهوم داشتن لقب ( / فيطمع ) است ، و اين مبنا مسلماً باطل است .
قلت : استدلال ما به عموم تعليل است و همهء آقايان علت را مخصص حكم در مورد خود مىدانند .
اگر گفتند « لا تشرب الخمر لانه مسكر » ، استفاده مىشود اگر خمرى مسكر نبود ، حرام نيست « 1 » . در مسئلهء جارى نيز آيهء شريفه مىفرمايد خضوع در قول نكنيد ، زيرا موجب طمع بيمار دلان مىشود ، يعنى صحبتى كه زمينهء طمع را فراهم نمىكند ، حرام نيست . در نتيجه ، حكم سه فرع بدست مىآيد ؛
فرع اول : زن نمىتواند با اجنبى با ريبه صحبت كند و او را به حرام بكشاند و بر اجنبى نيز شنيدن اين صحبت حرام است .
فرع دوم : زن نمىتواند با اجنبى طورى صحبت كند كه زمينهء وقوع در حرام را فراهم كند ، و از تعليل آيهء كريمه و تناسب آن با حكم و ارتكازات شرعى و عرفى ، به ضميمهء معمّم بودن علت مىفهميم اين حكم اختصاص به موردى كه وقوع در حرام قطعى باشد ، ندارد بلكه موارد شك در وقوع در حرام را نيز شامل مىشود .
فرع سوم : صحبت با لذّتى كه قطعاً زمينهء اقدامات حرام بعدى در آن نيست ،
هامش
( 1 ) البته به قرينهء روايات متعددى كه مىفرمايد « كلّ ما اسكر كثيره ، فقليله حرام » مىگوييم اسكار ، علت حرمت خمر نيست بلكه حكمت است ، زيرا در فرض عليّت بايد مخصص حكم باشد .