آدمي تلف كردن آن عضو است يا آنچه در حكم تلف كردن باشد به چيزى كه غالبا تلف كند
واگر چه قصد تلف نداشته باشد يا به غير آنچه غالبا تلف كند با قصد تلف كردن وثبوت آن
نيز به يكى از سه چيز است كه در قصاص نفس مذكور شد اما در سوگند خوردن جهت قصاص
اعضا ميانه مجتهدين خلاف است بعضي گفته اند كه در جائى كه خونبها در آن ثابت شود شش قسم
بايد خورد واگر كمتر از خونبها باشد قياس بر شش قسم كنند يعنى اگر نصف خونبها باشد چون
يك دست سه قسم بايد خورد واگر خونبهاى اعضا كمتر از شش يك خونبها باشد چون انگشت
يك قسم بايد خورد وبعضي از مجتهدين برآنند كه در قصاص اعضا نيز پنجاه قسم بايد خورد
به شرط آنكه در آن خونبها ثابت شود واگر كمتر از ديت باشد بيست وپنج قسم بايد خورد
وشروط قصاص اعضا همان شروط قصاص نفس است با زيادتى يك شرط ديگر وآن مساوى
بودن اعضا است در صحت وعدم آن پس دست صحيح را به عوض دست شل نمىتوان بريد
اما اگر صاحب دست صحيح راضى شود كه دست شل را به عوض دست صحيح أو ببرند جايز است
به شرطي كه از سرايت نترسد چه با خوف سرايت جايز نيست پس اگر قصاص كنند وسرايت
كند ضامن است وبه عوض دست راست چپ را نمىتوان بريد مگر آنكه دست راست نداشته
باشد چه در آن حالت دست چپ أو را به عوض دست راست ببرند واگر هيچيك از دست
راست وچپ نداشته باشد پاى أو را به عوض دست راست ببرند واگر كسى يك چشم داشته باشد
يك چشم شخصي را كه دو چشم داشته كور كند آن يك چشم أو را به عوض چشم أو كور مىتوان كرد
ودر صورت عكس يك چشم صحيح را به عوض يك چشم أو كور بايد كرد وبعضي گفته اند كه نصف
خونبها نيز بدهد زيرا كه يك چشم أو بجاى دو چشم است پس در كور كردن آن كل خونبها
لازم است واگر كسى چنان كرده باشد كه بينائى چشم كسى رفته باشد وحدقه بجاى خود باشد
كيفيت قصاص أو به طريقي كه در حديث وارد شده آنست كه قدرى پنبه را تر كنند وبر پشت
چشم أو بگذارند وأو را در برابر آئينه گرمى كه أو را رو به آفتاب كرده باشند بدارند تا آنكه
بينائى چشم أو برود وحدقه بماند وأقوى در كيفيت قصاص در اين صورت آنست كه به هر طريقي
كه ممكن باشد كه بينائى چشم أو را كم كنند چنان كه حدقه به حال خود بماند جايز است وگوش
صحيح را به عوض گوش كر وبيني صحيح را به عوض بيني كسى كه بوها نشنود وذكر مرد جوان را به عوض
ذكر مرد پير وختنه كرده را به عوض ختنه نا كرده مىتوان بريد وكسى كه دندان ديگرى را
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 436
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٤٣٦